تفاصيل مبادرة وائل غنيم للخروج من الأزمة

قدم الناشط السياسي وائل غنيم مبادرة لإنقاذ مصر من الأزمة الراهنة من 3 بنود يتم تنفيذها بالاتفاق بين القوي الوطنية المختلفة والرئيس محمد مرسي.
أول هذه البنود التفاوض على تأجيل الاستفتاء لمدة 15 يوما إضافية باعتبار أن الجمعية كان موعد تسليمها للدستور 12 ديسمبر فيكون موعد الاستفتاء 27 ديسمبر أي بعد 15 يوما من الستة أشهر المعلنة في استفتاء مارس, وذلك حتى يأخذ الشعب وقته في قراءة مواد الدستور وفهمها بدلا من أن تكون "نعم" و"لا" بعيدة كل البعد عن الأسباب الموضوعية لرفض أو قبول مشروع الدستور.
وتابع: أيضا لفتح الباب لعقد جلسة واحدة بعد عودة المنسحبين لإعادة التصويت على المواد الخلافية "ويكون سقفها 10 مواد مثلا" مع بحث إمكانية تعديلها قبل تاريخ 12 ديسمبر وهو الموعد الرسمي لانقضاء عمل الجمعية أو تمريرها كما هي بموافقة ثلثي الأعضاء.
البند الثاني يتعلق بالاتفاق مع النائب العام الجديد على تقديم استقالته على أن يتولى المنصب من يختاره رئيس الجمهورية عبر ثلاثة ترشيحات من المجلس الأعلى للقضاء, وذلك حتى تزول شبهة انتماء النائب العام الجديد للسلطة التنفيذية وانحيازه لهم.
وأشار "غنيم" إلي أن كل قضاة تيار الاستقلال كانوا يعارضون اختيار الرئيس -أي رئيس- للنائب العام لما في ذلك من شبهة انحياز للسلطة التنفيذية.
وطالب "غنيم" في البند الثالث بالبدء في مصالحة وطنية للحديث عن أُطر جديدة للخلاف السياسي مع أهمية إعلان الموقف المبدئي الرافض للعنف أيا ما كان مصدره أو هدفه ومحاسبة كل من ثبت تورطه في وضع النار على البنزين أو استخدامه العنف ضد معارضيه.
وأكد "غنيم" أن ما رأيناه في الأسبوعين الماضيين من أحداث عنف تسببت في استشهاد المصريين برصاص بعضهم البعض وحفلات التعذيب التي جرت على أسوار الاتحادية وحرق المقرات الحزبية ومنع مؤسسات الدولة التنفيذية والقضائية من القيام بدورها وغيرها من المظاهر يجب أن تتوقف وأن نكون جميعا على قدر المسئولية الوطنية لمنع استمرارها، لأن الجميع سيخسر.