منظمة التعاون الإسلامي تدعو العالم لجعل النساء خيارا استراتيجيا في مشاريع التنمية

دعا الدكتور سالم بن محمد المالك، المير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، إلى بلورة رؤية استشرافية تجعل من النساء والفتيات خيارا استراتيجيا ثابتا في كل مشاريع التنمية المستدامة بدول العالم الإسلامي، وأن يتم تحديد مصطلح "التمكين" بشكل أدق، ومساهمة المرأة في بلورته بشكل تشاركي بما يبوئها المكانة المشرفة اللائقة بها، مؤكدا أن المرأة ركيزة أساسية في بناء المجتمع.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للملتقى الدولي للتمكين الاقتصادي للنساء والفتيات، في مدينة الرباط، تحت شعار "مغرب التمكين للنساء والفتيات"، وترأسه الدكتور سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، بحضور عدد من الوزراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية، كما شارك فيه
عن بُعد مجموعة من الوزراء المعنيين بشؤون المرأة في عدد من الدول، وممثلين عن هيئات دولية ووطنية.
وأشاد المدير العام للإيسيسكو في كلمته بجهود المملكة المغربية من أجل إدماج واسع للمرأة وتمكينها، تحت ظل القيادة الحكيمة والتوجيهات السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، والتي تعمل الحكومة على بلورتها في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن تمكين المرأة المغربية كان خيارا استراتيجيا منذ فجر الاستقلال، وتواصل بوتيرة متسارعة إلى اليوم، حيث انخفضت نسبة الأمية خلال ال50 سنة الأخيرة إلى النصف، كما يفخر المغرب بما حققته المرأة
المغربية من تقدم مكنها من الوصول إلى المراكز القيادية داخل المغرب وخارجه.
وأعلن المالك أن الإيسيسكو ستعلن عام 2021 عاما للمرأة، تقديرا لجهودها وتعزيزا لمكانتها ولما قدمته من تفان وجهود خلال جائحة كوفيد 19، مشددا على أن المنظمة ماضية في تحقيق مبدأ الإنصاف للمرأة في كل مواقع المسؤولية بنسبة تبلغ حاليا 45% من مجموع الأطر والموظفين بها، وأن الإيسيسكو مستمرة في استقطاب الكفاءات النسائية المتميزة لمساواة النسبة.
وأكد أنه ينبغي استثمار الفرص التي أتاحها وباء كوفيد 19 من أجل حماية حقوق المرأة ودعم أوضاعها الاقتصادية، سيما وأن المرأة قدمت خلال فترة الحجر المنزلي المثال على ريادتها وتصدرها للخطوط الدفاعية الأولى في مواجهة الوباء في قطاعات مختلفة مثل الصحة والتعليم والاقتصاد، مشيرا إلى أن نسبة النساء العاملات في القطاع الصحي على مستوى العالم تبلغ 57%، بينما تصل إلى 64% في القطاع الاجتماعي.