رأت صحيفة "يو.إس.إيه.توداي" الأمريكية أن قرار تأجيل الاستفتاء على الدستور المصري، المثير للجدل والذي كان من المقرر أن يجرى صباح اليوم السبت بالخارج، خطوة إيجابية من شأنها أن تخفف بعض الضغوطات المفروضة على مؤسسة الرئاسة والمعارضة كما تفتح مجالاً للجلوس على مائدة التفاوض للوصول إلى حل لإنهاء الأزمة. وأوضحت الصحيفة أن تأجيل التصويت على مشروع الدستور المصري الجديد وطرح احتمالية إلغاء عملية الاستفتاء برمتها حتى إشعار آخر أولى الدلائل على رضوخ الرئيس الإسلامي "محمد مرسي" في النهاية إلى مطالب المعارضة بعد أيام من الاحتجاجات والاشتباكات الدموية في الشوارع المصرية. وقالت الصحيفة إن هذا الإعلان الذي أصدره رئيس لجنة الاستفتاء "إسماعيل حمدي" بشأن تأجيل الاستفتاء على الدستور بالخارج جاء بمثابة مفاجأة كبيرة، حيث كان من الصعب التنبؤ عما إذا كانت الأمور التي تعقدت بعض الشيء ستؤول إلى انفراجة في الأزمة السياسية أم ستزداد تعقيدًا. ولفتت الصحيفة إلى أن هذا الإعلان الإيجابي –على حد تعبير الصحيفة- أتى بعد أن سار الآلاف من المعارضين للرئيس "محمد مرسي" عقب صلاة الجمعة أمس إلى قصر الرئاسة مطالبين بإلغاء الإعلان الدستوري وتأجيل الاستفتاء على الدستور الذي يقولون إنه سلب حقوق الأقليات الدينية وكبد حرية المرأة والصحافة. في حين تجمعت الحشود من المؤيدين للرئيس في الجامع الأزهر وراء جنازة القتلى الذين وقعوا في اشتباكات أول أمس، مرددين هتافات "مصر إسلامية، لا علمانية ولا ليبرالية". وذكرت الصحيفة أن المعارضة كانت قد رفضت أمس الجمعة الدخول في أي محادثات مع الرئيس "مرسي"، خاصة بعد أن فتح باب المفاوضات أول أمس الخميس في بيان له، إلا بعد إلغاء الاستفتاء وتلبية عدة مطالب أخرى، وهو على ما يبدو ما يسعى الرئيس إلى تحقيقه للتوصل إلى اتفاق يهدئ الأزمة. ومن جانبه، قال "محمد محسوب" وزير الدولة للشئون القانونية: "إن إدارة الرئاسة تدرس عدة مقترحات بما في ذلك إلغاء الاستفتاء وإعادة الدستور للجنة التأسيسية لإجراء بعض التغيرات، وهناك احتمال آخر وهو حل التأسيسية وتشكيل لجنة أخرى إما عن طريق التصويت المباشر وإما الاتفاق بين القوى السياسية". وانتهت الصحيفة لتعرب عن تفاؤل بعض المتظاهرين في انتهاء الاضطرابات بعد أن سمع بقرار تأجيل التصويت على الدستور في الخارج.