الآن الرئيس محمد مرسى فى النزع الأخير من فترة حكمه.. «مرسى» الذى كنا نحترمه كرئيس منتخب بطريقة ديمقراطية، فقد شرعيته تماماً بمجرد أن سالت الدماء المصرية الزكية على أبواب القصر الجمهورى.. وحتى لو تراجع الرئيس عن إجراء الاستفتاء الباطل على الدستور الباطل، وحتى لو تراجع عن الإعلان الدستورى الباطل، فإنه لن يوفى المصريين حقهم فى نقطة دماء واحدة سالت فى الليلة السوداء التى شهدتها مصر أول أمس.. لم يعد كافياً أبداً أن يتراجع «مرسى» عن المصائب التى ارتكبها فى حق مصر التى تتعطش للديمقراطية.. لم ي عد مقبولاً منه حتى الاعتذار عن الشطط الذى فعله فى حق الأمة المصرية،. لم يعد مقبولاً أبداً أن ينال «مرسى» «شرف» أن يكون رئيساً للمصريين، بعد إسالة هذه الدماء التى يتحمل وحده مسئوليتها. ليس أمام الرئيس إلا أن يغادر القصر الجمهورى إلى غير رجعة، حقناً لهذه الدماء المصرية، وعيب كل العيب على جماعة الإخوان صاحبة التاريخ الأسود منذ تأسيسها وحتى الآن أن تتعامل بهذا الشكل الدموى.. ويبدو والله أعلم أنهم لا يزالون لا يصدقون أنهم وصلوا إلى سدة الحكم، ولا يزال عندهم إصرار غريب وعجيب على ممارسة العمل السرى والعمليات تحت الأرض وممارسة الاغتيالات وتطبيق نظريات المؤامرة، وما شابه ذلك من أساليب ملتوية. الرئيس مرسى أسقط شرعيته بيده.. الرئيس مرسى أسقط شرعيته بتصرفاته غير الديمقراطية، وصمته الرهيب على الجرائم التى ترتكبها جماعته وأنصاره من التيارات التى تدعى بهتاناً أنها «مسلمة» والإسلام منها برئ، براءة الذئب من دم ابن يعقوب.. فأى إسلام هذا الذى يبيح القتل وحمل السلاح فى وجه أبناء الشعب الواحد، وأى دين سماوى يرضى بما فعلته جماعة الإخوان أمام قصر الاتحادية؟!.. وأى إسلام هذا الذى تسفك فيه الدماء وتزهق الأرواح وتصاب الأجساد ويستخدم فيه السلاح ضد أبناء الوطن الواحد وأى جهاد هذا الذى يتحدثون عنه للدفاع عن الشرعية؟! وغريب أمرهم وتصرفاتهم، الآن يتحدثون عن الشرعية، وهم يسفكون دماء المصريين؟!.. فإذا كانت الشرعية والديمقراطية تستخدمان لسحل الناس وإزهاق أرواحهم وإصابتهم، فأنا أول الكافرين بهما!!! لا يكفى أبداً إزاحة مرسى وجماعة الإخوان المسلمين عن الحكم فحسب، فهذا خروج آمن لهم، بل تستوجب الدماء التى سالت والمصابون الذين يرقدون فى المستشفيات، أن يتم التحقيق معهم ومحاسبتهم على هذه الجرائم.. من غير المقبول على الاطلاق أن يغادر «مرسى»، الرئاسة فحسب، بل يجب تقديمه إلى المحاكمة والقصاص منه لأرواح من راحوا ضحية هذه الأحداث المأساوية، وسكوته على عدم توجيه جماعته بعدم الاقتراب من المتظاهرين السلميين، بالإضافة إلى تهم أخرى هى إشعال الفتنة بالبلاد بالإعلان الدستورى الباطل والدستور المشوه الذى يصر على فرضه على الشعب... كما يجب محاسبته على كل الوعود والتصريحات التى أطلقها حول دعم مسيرة الثورة، وهو يعمل عكسها وينفذ تعليمات الجماعة على حساب الوطن. أما قيادات جماعة الإخوان الذين قاموا بدفع هؤلاء الشباب المخدوعين فيهم إلى مقر الاتحادية ليعتدوا بهذا الجرم البشع على المتظاهرين السلميين، فيجب تقديمهم إلى المحاكمة بتهمة التحريض على القتل وإثارة الفتنة وإشعال مصر بهذا الشكل المخيف.. ما فعلته «الجماعة» فى حق مصر والشعب المصرى يستوجب اجتثاثها من جذورها فى أسرع وقت، وكفى الخداع الكبير الذى نصبوه للأمة المصرية، وأراد الله أن يكشفهم بهذه السرعة من فترة حكمهم، فما فعلوه فى أقل من ستة شهور فاق الحد والتصور وأكثر من ذلك لا تتحمله البلاد ولا العباد.. وحان الآن وقت حسابهم على ما اقترفوه بأيديهم من أفعال لا يرضى عنها الدين ولا الأخلاق.. ويكفى صدمة الشعب المصرى فيهم. خلع «مرسى» وجماعته من الحكم لم يعد كافياً بعد كل هذه الجرائم فى مدة قليلة، بل الأمور تستوجب حزماً وردعاً، وطريقة التفكير بنظام المؤامرات لم تعد تنطلى على أى مصرى.. فالمصريون باتوا أحراراً ولن يخيل عليهم بعد ذلك أى ظلم أو عدوان حتى لو قدموا كل يوم المزيد من الشهداء من أجل رفع القهر والطغيان،. إما تغنى «مرسى» وجماعته بأنهم حماة الثورة وهم يعملون ضد الثورة والثوار فقد باتت هذه الآلاعيب ظاهرة بينة لكل المصريين.. والأمر تعدى مسألة الدستور الباطل أو الإعلان الدستورى الباطل، وبات من الضرورى والملح خلع «مرسى» والذى أصبح وشيكاً.