بلاغ يتهم مرشد الإخوان بزعزعة أمن البلاد

تقدم رمضان عبد الحميد الأقصري، المنسق العام لجبهة الإنقاذ المصري، ببلاغ للنائب العام المستشار طلعت عبدالله يتهم فيه المرشد العام للإخوان وآخرين من أعضاء حزب الحرية والعدالة بالتحريض على قتل المتظاهرين وزعزعة أمن وسلامة البلاد مطالبًا تحويلهم إلى محكمة جنائية عاجلة.
‎اختصم "الاقصري" في البلاغ الذي حمل رقم 4453 بلاغات النائب العام كل من محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين والمهندس خيرت الشاطر النائب الأول لجماعة الإخوان المسلمين والدكتور سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة، ونائبه الدكتور أسامه العريان والدكتور محمد البلتاجي الأمين العام بالحزب.
‎أكد البلاغ أن جماعة الإخوان المسلمين دعت أعضاءها للاحتشاد أمام قصر الاتحادية يوم الأربعاء الموافق 5/12/2012 بهدف تأمين القصر الجمهوري وملازمة الرئيس محمد مرسي بعد أن اعتبروا بيان القوات المسلحة وانسحاب الداخلية من أمام القصر تخليًا واضحًا عن الرئيس ورغبة في زعزعة هيبته.
كان مكتب إرشاد الجماعة قد أصدر أوامرًا لأعضاء الجماعة بالحشد عند قصر الاتحادية عن طريق توجيه رسائل للإخوان قطاع القاهرة الكبرى والتجمع هناك وتأمين القصر الجمهوري وحماية الرئيس ما أدى إلى اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين في محيط قصر الاتحادية والمعارضين للإعلام الدستوري والاستفتاء على مشروع الدستور الجديد مما دعا شباب الإخوان بإزالة جميع الخيام الخاصة بالمعتصمين والمعارضين بالقوة من قبل المؤيدين لقرارات الرئيس وقاموا بتحطيم محتويات الخيام وقاموا بالاعتداء على المعتصمين بالشوم والأسلحة البيضاء والخرطوش وبعض من الأسلحة الحية كما ذكرت بعض المواقع الإخبارية وهم يرددون هتافات " الله اكبر- الله اكبر "،مما أدى ذلك إلى استشهاد ثلاثة أشخاص وهم (محمود محمد إبراهيم، ومحمد خلف، ومحمد أحمد)، بالإضافة إلى إصابة 350 متظاهرًا.
‎وأضاف البلاغ بتحمل المشكو في حقهم جميعًا المسئولية الجنائية والسياسية عن تلك الأحداث المؤسفة التي حدثت من قبل الإخوان والتي أصاب فيها الكثير بإصابات خطيرة و حالات وفاة.
‎وقدم "الأقصري" أسطوانة مدمجة تتضمن مشاهد عن الأحداث وبها حالات التعذيب والتنكيل بالمعارضين.