استمرار حبس المتهمين بإدارة مركزين غير مرخصين لعلاج الإدمان فى أبو النمرس

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة تجديد حبس 7 متهمين بإدارة مركزين غير مرخصين لعلاج الإدمان فى أبو النمرس 15 يوم على ذمة التحقيقات.
كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب لجيزة تفاصيل ضبط مركزين غير مرخصين لعلاج الإدمان بمنطقة "شبرامنت" التابعة لمركز أبو النمرس، حيث تبين أن المتهمين في الواقعة والقائمين على علاج المتعاطين 7 أشخاص سابق تورطهم في قضايا جنائية، وليس لهم صفحة أو رخصة لمزاولة نشاط طبى.
وتابعت التحقيقات، أن المتهمين ال7 أقاموا المركزين لعلاج متعاطي المواد المخدرة من الإدمان، واحتجزوا بداخلهما 102 شخص من المتعاطين بنية علاجهم، ووضعوا لهم بروتوكول علاج من الإدمان عبارة عن أدوية وعقاقير طبية، غير مرخصة أو مصرح باستخدامها
لعلاج حالات الإدمان.
واعترف المتهمون ال7 المضبوطين بإدارتهم المركزين لعلاج الإدمان وانهم تقاضوا مبالغ مالية من أسر الأشخاص المدمنين مقابل علاجهم، واحتجزوهم داخل المراكز ومنعوهم من الخروج، في إطار خطة علاجهم.
تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الأمن الإجتماعى بالتنسيق مع الجهات المعنية عقب تقنين الإجراءات من ضبط "فلتين مستأجرتين بمنطقة شبرا منت بالجيزة " يتم إدارتهما كمنشأتين طبيتين "لعلاج الإدمان" بدون ترخيص وإحتجاز عدد من المتعاطين للمواد المخدرة بداخلهما وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم بدون تذكرة طبية وذلك مقابل مبالغ مالية كبيرة.
ونجحت الجهود الأمنية في ضبط
"7 أشخاص من القائمين على إدارة الفلتين "لهم معلومات جنائية"، و"102 شخص من المتعاطين" مُحتجزين بدون وجه حق داخل الفلتين ومتواجدين من فترات مختلفة ، وو"2 أمبول مخدر – 1000 قرص مهدئ للحالة النفسية – 120 قرص من أدوية التأمين الصحى – 5 سجل دفترى لإثبات النزلاء – مبالغ مالية مُحصلة من النزلاء – 2 شهادة طبية "مزورة".
وكشفت التحريات والتحقيقات وجود مخالفات بالفلتين، عبارة عن "إدارة المكان كمنشأة طبية لعلاج الإدمان بدون ترخيص – مزاولة مهنة الطب من القائمين على إدارة المكان بدون ترخيص – عدم وجود تجهيزات طبية بالمكان – عدم توفير وسائل السلامة الصحية بالموقع".
واعترف المتهمون بإدارة المكان كمنشأة طبية لعلاج الإدمان مقابل مبالغ مالية ومزاولة مهنة الطب بدون ترخيص وأن المبالغ المضبوطة بحوزتهم من متحصلات ما يحصلون عليه من الأشخاص المدمنين المحتجزين، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية .