قال محمد عبد العظيم الشيمي الخبير المصرفي، أن إيقاف إصدار ال 15%، سيعمل على تحفيز العملاء على الاقتراض والاستثمار المباشر بدلًا من الادخار لزيادة تشغيل عجلة الإنتاج، الأمر الذي، ينعكس على توفير فرص العمل ، وتنشيط القطاعات الاقتصادية، بعد انحسار تداعيات فيروس كورونا. يذكر أن البنك الأهلى المصرى، وبنك مصر أعلن صباح ، اليوم الإثنين، بايقاف إصدار الشهادة البلاتينية السنوية، ذات عائد 15%، لمدة عام، وذلك عقب اجتماع لجنة إدارة الأصول والخصوم بالبنك، بعد أن وصلت نحو 103 مليار جنيه، لتصبح نحو 10.25 % لمدة عام بدلا من 13% و 10.5% لمدة عامين بدلاً من 14% و10% لمدة 3 سنوات بدلا من 12% وبالنسبة لشهادات استثمار ( أ ) للأفراد الطبيعيين و الهيئات الاعتبارية لمدة 10 سنوات بفائدة تراكمية لتصبح 10.25% سنويا. وأما كل من قام بشراء الشهادة من أي البنكين منذ أن تم طرحها في شهر مارس الماضي وحتى نهاية التعاملات لها أمس الأحد سيستمر في الحصول على العائد المتفق عليه حسب شروط الشهادة لنهاية ميعادها بشكل طبيعي وليس لذلك أي علاقة بقرار البنكين. وأكد الشيمي، أن هذا القرار الذي اتخذه البنك الاهلي وبنك مصر قرار جيد جدًا، لانه سيعمل علي إيقاف اصدار الشهادة إلى تراجع معدلات التضخم، ووصف العائد الحالي بالمناسب، لانه سيعمل علي تنافس بين البنوك المصرية وبعضها البعض في جلب العملاء اليها. جدير بالذكر أنه صدر مؤخرا قانون خاص بإلغاء إعفاء بنك الاستثمار القومي، من الضرائب الخاصة باستثماراته في أذون الخزانة الحكومية، حيث وافق مجلس النواب، نهائيا، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بشأن إلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات والأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، وذلك مع عدم الإخلال بنصوص الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة المصرية والدول الأجنبية والمنظمات الدولية أو الإقليمية.
