شدد المعتصمون بميدان التحرير, على أن الخروج بمسيرات إلي قصر الاتحادية الرئاسي غداً الثلاثاء، يعد خطوة تصعيدية مهمة، للاحتجاج على الإعلان الدستوري الأخير للرئيس محمد مرسي، وطرح الأخير مواد الدستور للاستفتاء الشعبي. وأكد المتظاهرون، ل"بوابة الوفد"، أن المراحل التالية في التصعيد ستكون بالعصيان المدني والإضراب العام، وذلك مالم يتم الاستجابة لمطالبهم. أحمد عبد المنعم، عضو بحزب الدستور، يؤكد أنه سيشارك في مسيرات ستنطلق غداً للقصر الجمهوري، من أمام عدة مسجد، رافضاً مواد الدستور الذى طرح للاستفتاء، وأنه فاقد للشرعية من ناحية الشكل. ويتفق معه سامح السيد، عضو مؤسس بحزب الدستور، حيث قال: "مسيرات الاتحادية مهمة للغاية ولها رمزية قوية، فحسني مبارك لم يسقط إلا عندما ذهبنا للقصر". ويذهب "السيد" إلي أن إلغاء الاشرافي القضائي على الانتخابات وفق مواد الدستور المطروح للاستفتاء، وتحكم رئيس الجمهورية في تعيين رؤساء الأجهزة الرقابية المستقلة، هو ما يدفعه لرفض الدستور. الشباب الاشتراكي من جانبه، أكد رفضه لاستمرار الرئيس محمد مرسي في السلطة، لمخالفته الوعود أكثر من مرة، فضلاً عن عدم رضائه عن دستور انسحبت منه القوي المدنية والكنيسة. وقال أشرف غنيم، عضو حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إنه إذا اتم استبعاد تشكيل الجمعية التأسيسية فإن مواد الدستور ذاتها سيئة للغاية ويفسر ذلك بالإشارة إلي نص المادة الخامسة منه، والتي تؤهل مصر "لدستور قندهار وإيران"- بحسب كلامه. ويشير يوسف عماد، عضو الاتحاد الاشتراكي، إلي أهمية العصيان المدني لكنه يأتي بعد فشل سلاح التظاهر أمام الاتحادية كوسيلة تصعيد، لافتاً إلى أن الدستور مرفوض لأنه لم يضمن حقوق الفقراء والعدالة الاجتماعية، وأنه يؤسس لدولة هلامية. شاهد الفيديو