قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس مد أجل النطق بالحكم فى القضية المعروفة إعلاميا ب"أحداث ماسبيرو"، لجلسة 4 فبراير المقبل تنفيذا لقرار الجمعية العمومية للقضاء. ويشمل قرار الاتهام في القضية قبطيان بسرقة رشاش من القوات المسلحة أثناء المواجهات بين أفراد الشرطة العسكرية والأقباط. صدر القرار برئاسة المستشار "صلاح رشدى"، وعضوية المستشارين "سعيد الصياد" و"بدر محمد السبكي" وسكرتارية محمد جبر ومجدي جبريل. كان المستشار ثروت حماد قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل للتحقيق في أحداث ماسبيرو، قد أحال المتهمين "مايكل عادل نجيب فرج"، و"مدحت شاكر" للمحاكمة الجنائية في أحداث مصادمات ماسبيرو التي وقعت مطلع شهر أكتوبر من العام الماضي. ووجه للمتهمين "مايكل عادل نجيب فرج" و"مايكل مسعد شاكر" وشهرته "مدحت شاكر"، أنهما فى 9 أكتوبر قاما بحيازة وإحراز سلاح ناري (رشاش)، تبين أنه مسروق من القوات المسلحة.