أموال التصالح في مخالفات البناء.. أين تذهب ؟

كلفت مخالفات البناء الدولة مليارات الجنيهات، واتسعت رقعة بناء العشوائيات فى مصر، ما دفع الحكومة لاتخاذ قرارات حاسمة في تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء لتقنين أوضاع العقارات التى أنٌشئت دون ترخيص .
وبلغ إجمالي من تم تحصيله من إجراءات التصالح حتى الآن نحو 6 مليار و907 مليون جنيه، وتقدم المواطنين بنحو مليونا و200 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء حتى الوقت الراهن.
اقرأ أيضًا..خبراء يكشفون أهمية مد مُهلة التصالح في مخالفات البناء.. ومن يملُك القرار؟
ووفقًا للمادة الثامنة من قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية بتعديلاتها، فيتم تقسيم الأموال
كالتالي.
تؤول جميع المبالغ المحصلة طبقا لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة، ويخصص منها لصالح الجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة النسب الآتية:
-25% من أموال التصالح في مخالفات البناء تذهب لصندوق الإسكان الاجتماعي والمشروعات التنموية.
- 39% من أموال التصالح توجه لمشروعات البنية التحتية خاصة في المناطق التى تحتاج إلي صرف صحي ومياه شرب وغيرها من الخدمات.
- نسبة 1% من التصالح في مخالفات البناء لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون والعاملين بالجهة الإدارية المختصة القائمة بشئون
التخطيط والتنظيم وغيرهم من العاملين في الوحدات المحلية والأجهزة.
اقرأ أيضًا.. فيديو.. السيسي: 10% حجم الناتج من التصالح في مخالفات البناء
- تنمية القرى والمحافظات التى لا تتمتع بخدمات عامة، خاصة المناطق التى بنيت بطريقة عشوائية دون تخطيط.
وينص القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها بما يدعم استيداء حقوق الدولة، على عدة ضوابط تشمل قيام الراغب في التصالح، خلال الأجل المحدد بالقانون، بتقديم طلب التصالح، مرفقا به كافة الأوراق والمستندات والرسوم المطلوبة، وكذا مبلغ جدية تصالح يتم سداده مع تقديم الطلب تحت حساب التصالح.
كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد أن حجم الناتج من التصالح في مخالفات البناء لم يتجاوز 10% فقط . مؤكدًا أن علمليات التجاوز في تراخيص البناء يمثل خطورة كبيرة على مصر .