النائب العام يعتمد إطلاق خدمة العرائض الإلكترونية الموحدة

اعتمد المستشار حماده الصاوي النائب العام، اليوم الأحد الموافق الثالث عشر من شهر سبتمبر عام 2020م إطلاقَ «إدارة التحول الرقمي ومركز معلومات النيابة العامة» بمكتب النائب العام خدمةَ «منظومة العرائض الإلكترونية الموحدة للنائب العام» عبر الموقع الرسمي «للنيابة العامة» www.ppo.gov.eg، وذلك في إطار تفعيل سياسة التحول الرقمي ب«النيابة العامة» وميكنة أعمالها، عوضًا عن الشكاوى التي كانت تتلقاها عبر موقع«google Form» منذ بدء العام القضائي الحالي، وتطويرًا لآلياتها.
إذ تتيح تلك الخدمة لذوي الشأن أو وكلائهم داخل جمهورية مصر العربية وخارجها -إلكترونيًّا عن بُعد- تقديمَ عرائضهم وشكاواهم وبلاغاتهم، وما يُرفق بها من صور مستندات أو روابط إلكترونية خاصَّة بأي من المواد المصورة أو الحسابات أو الصفحات المختلفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو الشبكة المعلوماتية، والتي تُدلل على مضمون العريضة، كل ذلك دون الحاجة إلى التوجه إلى مكتب «النائب العام»، أو أيٍّ مِن مقارِّ النيابات على مستوى الجمهورية.
كما تكفل الخدمةُ تسهيلَ متابعة العرائض
المقدمة وما آلت إليه إلكترونيًّا عن بُعد برسائل نصيَّة ترسلها «النيابة العامة» إلى مقدمي العرائض عبر الهواتف المحمولة والبريد الإلكتروني، فضلًا عن توفير خدمة متابعتها مباشرة عبر موقع «النيابة العامة» الرسمي المشار إليه.
وقد أنشأت «النيابة العامة» في إطار إطلاق تلك المنظومة برنامجًا إلكترونيًّا داخليًّا بين «المكتب الفني للنائب العام» وسائر النيابات على مستوى الجمهورية؛ لتداول العرائض الإلكترونية والقرارات المتخذة بشأنها والاطلاع على ما آلت إليه، وقد جرى تدريب عدد من أعضاء «النيابة العامة» والموظفين بها على استخدامه، وقد أسفرت نتائج تشغيله تجريبيًّا عن تقليص متوسط الفترة التي تُرسل فيها العريضةُ من «المكتب الفني للنائب العام» إلى النيابة المختصة لفحصها إلى نحو ما لا يتجاوز أربع ساعات، وذلك عوضًا عن الفترة التي تُتداول فيها الأوراق العادية والتي تبلغ
نحو أسبوعين أو أكثر، إذ كفلت تلك المنظومة ترابطًا إليكترونيًّا ناجزًا داخل «النيابة العامة» على مستوى الجمهورية؛ تسهيلًا على المواطنين وحفظًا لأوقاتهم، وحرصًا على تحقيق العدالة الناجزة.
ويُشترط لقبول «النيابة العامة» تلك العرائض تقديمُ البيانات المطلوبة من مقدميها ضمانًا لجديَّة ما تقدموا به، وإثبات صفاتهم فيها بإرفاق صور المستندات الدالة على ذلك، علمًا بأن «النيابة العامة» لن تقبل من بين تلك العرائض طلبات الطعن على الأحكام بطرق الطعن العادية وغير العادية، والشكاوى المتعلقة بالتماس إعادة النظر في الأحكام، أو التظلمات من القرارات أو الأوامر الصادرة من «النيابة العامة» وترتبط بمواعيد إجرائية، كل ذلك حفظًا على عدم إهدار الحقوق بفوات تلك المواعيد الإجرائية المقررة قانونًا لمثل هذه الإجراءات، والتي يظل حقُّ مقدمها فيها مكفولًا فقط بتوجهه مباشرة إلى مكتب «النائب العام» أو النيابة المختصة، كما ستلتفت «النيابة العامة» عن العرائض التي تخرج عن اختصاصاتها وأعمالها.
وكذلك وفي إطار ضمان جدية ما يُقدَّم من عرائض، وللحفاظ على جودة وكفاءة هذه الخدمة وحسن سيرها، تقرّر تقدير مقابل لها يسدد إلكترونيًّا عَن بُعدٍ باستخدام بطاقات الائتمان البنكية أو بطاقات ميزة الحكومية، فضلًا عن تخصيص قسمًا للدعم الفني ب«مركز معلومات النيابة العامة.