عمرو: ندعم كل أشكال التعاون فيما بين العرب وتركيا

أكد محمد عمرو وزير خارجية أمام الدورة الخامسة للمنتدى العربى التركي، أنه مع أهمية دعم كل أشكال التعاون فيما بين العرب وتركيا، مشيرا إلى أن التعاون الاقتصادى هو من أهم السبل لبناء مصالح مشتركة بين شعوبنا وتعزيز فرص التوصل إلى ما نصبوا إليه من رخاء ونماء.
ومن هنا فإننى أدعو وزراء الاقتصاد والتجارة والاستثمار، لأن يكثفوا من تعاونهم لتحقيق طموحاتنا المشتركة فى بناء فضاء اقتصادى فاعل ومؤثر فى عالم أصبح النصيب الأكبر فيه للاقتصاديات والتكتلات الاقتصادية الكبرى".
وأكد أن على رجال الأعمال من مسئولية فى هذا المضمار لدورهم الأساسى فى ربط المصالح المشتركة بين شعوبنا، ومن هنا فإن على المنتدى الاقتصادى العربى التركى مسئولية مضاعفة فى هذا المجال، "كما آمل أن تأتى اجتماعات مؤتمر التعاون الصناعى العربى التركى لتصب كذلك فى ذات الاتجاه الهادف إلى تحقيق وتعزيز التكامل والتعاون بين بلادنا، كما أرحب بانعقاد الدورة الثالثة لهذا المحفل الهام فى القاهرة العام المقبل".
وأشار إلى أننا نشهد منذ بضع سنوات عودة تركيا لمحيطها الإقليمي وانشغالها بقضاياه وانحيازها لقيم العدالة والحرية سواء تعلق الأمر بقضيتنا المركزية فى فلسطين، أو بكفاح شعوبنا لتحقيق الحرية والكرامة والديمقراطية ، "ولا يسعنا إلا أن نرحب ونثمن هذا الانخراط الإيجابى لتركيا ودعمها الثابت لقضايانا العادلة".
وأكد أن ما تعرض له شعبنا الفلسطيني فى غزة من اعتداء سافر سقط على إثره شهداء من المدنيين الأبرياء العزل، وكانت تركيا وكعادتها داعمة للحق فى هذا الظرف المأساوى بتأييدها للجهود المتواصلة للرئيس محمد مرسى والدبلوماسية المصرية والعربية التى أثمرت عن وقف هذا العدوان، "فقد شهدنا زيارة أردوغان رئيس وزراء تركيا للقاهرة لمؤازرة الجهود المصرية وانضمام مضيفنا العزيز أحمد داود أوغلو لإخوانه وزراء الخارجية والأمين العام لجامعة الدول العربية فى زيارتهم التضامنية لقطاع غزة لدعم صمود إخواننا هناك ومقاومتهم الباسلة للعدوان، ولعل ارتفاع أعلام مصر والدول العربية إلى جانب علم تركيا وعلم فلسطين فى كل موقع شهد عدوناً إسرائيلياً لأبلغ مثال على حجم انصهارنا جميعاً خلف هدف دعم الشعب الفلسطيني حتى يحصل على حقوقه المشروعة". وها نحن قد نجحنا بفضل من الله وتوفيقه فى وقف العدوان والبدء فى تأمين فتح المعابر وتسهيل حركة أبناء الشعب الفلسطينى فى غزة وتأمين حرية انتقالهم وممارسة أنشطتهم فى المناطق الحدودية فضلاً عن تيسير حصول أهلنا فى القطاع على احتياجاتهم.
واضاف أننا نجتمع اليوم لأول مرة بعد أن انحاز المجتمع الدولى ممثلاً فى أغلبية واسعة للعضوية العاملة فى الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى جانب الحق والعدل عندما اعتمد يوم 29 نوفمبر قراراً بالاعتراف بفلسطين كدولة مراقب غير عضو فى الأمم المتحدة، وهو القرار الذى يعكس الوعي المتعاظم بأهمية دفع الجهود الدولية لإنهاء الاحتلال الاسرائيلى والإقرار العملي بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وعلى رأسها اقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف.
وأوضح عمرو أن هذا الإنجاز لا يجب أن يجعلنا نحيد عن تحقيق ما نرمى إليه من توحيد صفوف الشعب الفلسطينى وإنجاز المصالحة الوطنية بين أبنائه حتى يقف صفاً واحداً فى مواجهة الاحتلال.
متابعا "ويحضرنى قرار مجلس الجامعة العربية فى اجتماعه الطارئ الذى دعت إليه مصر لمواجهة العدوان الإسرائيلى على غزة والذى طالب بإعادة النظر فى المقاربة التى اعتمدها العالم العربى للتعامل مع ما اصطلح على تسميته بعملية السلام والتى اخترلتها إسرائيل لتصبح عملية بلا مضمون ومفاوضات لا نهائية بينما تستمر عملية طمس معالم وهوية أراضينا المحتلة فى فلسطين وينتشر فى أرجائها مشاريع استيطانية لا تحاصر فقط شعبنا فى فلسطين ولكن أية إمكانية للتوصل إلى التسوية المنشودة".
واشار الى أن أى حوار عربى تركى لا يمكن أن يتجاهل معاناة الشعب السورى الشقيق، ويهمنى، فى هذا السياق، أشيد بالمواقف الثابتة والشجاعة للأخوة فى تركيا لمساندة إخوانهم فى سوريا فى كفاحهم لتحقيق الحرية والكرامة فى مواجهة نظام طغى وبغى على شعبه وما تحملته من أعباء لتخفيف معاناة الإخوة السوريين الذين لم يجدوا مفراً إلا باللجوء لأشقائهم فى تركيا طلباً للمأوى والرعاية.
واضاف "لقد خطا الشعب السورى خطوة هامة فى جهوده لتوحيد صفوف المعارضة والعمل على طرح رؤية موحدة وشاملة لعملية الانتقال الديمقراطى تطمئن كافة أبناء الشعب السورى على مقدراته وحقوقه فى سوريا المستقبل بالاتفاق على تشكيل الائتلاف الوطنى لقوى الثورة والمعارضة السورية، استكمالاً لخطوة بدأت فى القاهرة عندما استضافت تحت رعاية جامعة الدول العربية مؤتمر المعارضة السورية لتعطينا الأمل فى اصطفاف الشعب السورى تحت قيادة موحدة. ومن هنا، فإن مصر، التى ستستضيف مقر هذا الائتلاف، لن تألوا جهداً لحث وتشجيع كافة أطياف المعارضة على الانضمام أو التنسيق مع الائتلاف حتى يصير إطاراً جامعاً وشاملاً لكافة مكونات وأطياف الشعب السورى الشقيق.
كما أن مصر ستواصل أيضاً دعمها الكامل للمبعوث العربى الأممى المشترك السيد الأخضر الابراهيمى لتجنيب هذا البلد ويلات الحرب الأهلية ولتشجيع خيار الانتقال السلمى للسلطة.
وقال إن عناصر البيان الختامى الصادر عن اجتماع اليوم فى فعاليات الدورة الخامسة لمنتدى التعاون العربى التركى وما يتضمنه من مواقف وطروحات إزاء كافة التحديات التى تواجهها منطقتنا، سواء فى فلسطين وسوريا واليمن أو فى السودان والصومال والعراق وميانمار وغيرها من مناطق التوتر، لأبلغ مثال على تقارب مواقفنا ودعمنا المشترك لما يواجهنا من قضايا ومشاغل.
إن هذا التوافق بيننا وما يجمعنا من وشائج الأخوة والتاريخ والإرث الحضارى والثقافى المشترك يدفعنى للمطالبة بالمزيد من التكامل والتعاون بما يحقق تطلعات شعوبنا فى حياة أفضل، من خلال تفعيل ما اتفقنا عليه فى الرباط من بناء شراكة عربية – تركية شاملة ومستدامة طبقاً لإعلان الرباط 2011 الذى أعتمد الإستراتيجية وخطة العمل التى أقرتها الدورة الثانية للمنتدى فى عام 2009 بهدف تحقيق مزيد من الاندماج والتعاون فى مجالات التنسيق الأمنى والسياسى والاستثمار المشترك والتجارة والثقافة والتنمية الاجتماعية.
وشدد على أهمية تصحيح المفاهيم المغلوطة عن ثقافتنا وحضارتنا ومواجهة ما أصبح يعرف بالاسلاموفوبيا وذلك من خلال جهد فعال ومستمر لتشجيع الحوار بين الحضارات وشرح المبادئ السامية للإسلام وتكثيف التعاون فى كافة المحافل الدولية لمكافحة ما يشهده العالم من تصاعد غير مبرر لحملات تسعى لازدراء الأديان، ولا ينفصل عن هذا الجهد ما نسعى إليه فى إطار هذا المنتدى من عمل مشترك للحفاظ على إرثنا الحضارى المشترك وعزمنا دعم وتعزيز التبادل الثقافى فيما بيننا على كافة المستويات حتى يتعرف أبناء شعوبنا على ما يجمعنا، وهو كثير وثرى ومتنوع، فنحن بناة حضارة عظيمة ودعاة حق وسلام.