حكم العقيقة عن المولود

العقيقة من السنن المؤكدة الثابتة في ذمّة ولي المولود، وذلك إن كان قادراً عليها، وتؤدّى عن الابن بذبح شاتين وعن البنت بذبح شاةٍ واحدةٍ، وتؤدى في اليوم السابع، أو الرابع عشر، أو الواحد والعشرين، فإن لم يستطع الولي ففي أي يوم آخرٍ، ولا تُخرج القيمة نقداً عوضاً عن العقيقة.
و روى الإمام مسلم في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- أنّها قالت: (أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ كانَ يُؤْتَى بالصِّبْيانِ فيُبَرِّكُ عليهم ويُحَنِّكُهُمْ)،[2] ولذلك فقد ذهب عامة أهل العلم إلى القول باستحباب تحنيك المولود، ونقل عن الإمام النووي اتفاق العلماء على
ذلك، وفي المقابل فقد ذهب البعض من العلماء إلى القول بأنّ التحنيك من الأمور الخاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، والعلة من ذلك أن يكون ريق النبي الممزوج بالتمر أول ما يدخل جوف المولود، ولذلك لا يُشرع من غيره، ومن قال بأنّ التحنيك يشرع من غير النبي احتجّوا بأنّ المقصود التمر وليس ريق النبي، ولذلك أجازوا التحنيك من غيره، ولا يُنكر على من فعله.
وقال تعالى " مَّن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ۖ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا (80).
قوله تعالى : من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا قوله تعالى : من يطع الرسول فقد أطاع الله أعلم الله تعالى أن طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم طاعة له . وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : من أطاعني فقد أطاع الله ومن يعصني فقد عصى الله ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصانيفي رواية . ومن أطاع أميري ، ومن عصى أميري .
قوله تعالى : ومن تولى أي أعرض . فما أرسلناك عليهم حفيظا أي حافظا ورقيبا لأعمالهم ، إنما عليك البلاغ . وقال القتبي : محاسبا ؛ فنسخ الله هذا بآية السيف وأمره بقتال من خالف الله ورسوله .