على خطى الأرجنتين.. الديون تدفع الاقتصاد التركي للإفلاس

حذرت مؤسسة مالية دولية، اليوم الأحد، من مستقبل مظلم للاقتصاد التركي، في ظل معدلات التضخم المرتفعة، وتعثر سداد القروض الدولية.
وشبهت مؤسسة "أوكسفورد إيكونوميكس" للاستشارات الاقتصادية الوضع الاقتصادي التركي في الوقت الراهن، بالاقتصاد الأرجنتيني الذي تحاصره الديون.
وتواجه الأرجنتين عجزا متزايدا في الميزانية وتضخما مرتفعا وتقلبات في سعر الصرف الأجنبي، وهو ما تفاقم تحت وطأة جائحة فيروس كورونا، ومن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد بما يزيد على 10 % هذا العام.
وبعد أقل من عامين لعمر أكبر قرض في تاريخ صندوق النقد الدولي، عاودت الأرجنتين اللجوء إلى المؤسسة الدولية للخلاص من حصار المقرضين الذي يهدد أكبر اقتصادات أمريكا الجنوبية بالإفلاس.
وطلبت حكومة الأرجنتين رسميا، بدء مفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول برنامج جديد لمساعدات مالية، بحسب العين الاخبارية.
وأوضح تقرير المؤسسة المالية الدولية أن تركيا تأتي بعد الأرجنتين من حيث التوسع النقدي في الدول النامية، محذرا من أن القروض المتزايدة للأفراد والشركات من شأنها رفع معدلات التضخم".
وأشار إلى أن صعود معدلات التضخم ليست مؤشرًا جيدًا بالنسبة لتركيا وسط تراجع القدرة التمويلية للبنك المركزي.
وشدد كذلك على أن "الأرجنتين تواجه غموضًا بخصوص العجز المالي في عام 2021، كما أن تركيا تشهد ارتفاعًا سريعًا في معدلات اقراض المواطنين.
وتعليقًا على تقرير المؤسسة الدولية،قال الخبير الاقتصادي التركي، مراد كوبيلاي، إن تراجع الطلب الداخلي بالأرجنتين نتيجة وباء كورونا تسبب في تراجع معدلات التضخم، غير أن هذه المعدلات تشهد في تركيا قفزات كبيرة.
ولفت الخبير إلى أن هناك زيادة على طلبات العملات الأجنبية والذهب في تركيا، إلا أنه من غير المعروف الأشخاص الذين يحصلون على هذه العملات .
وأشار إلى أن "هناك حاجة ماسة لتحلي الإدارة الاقتصادية في تركيا بنوع من الشفافية والثقة حتى يتسنى لها وقف المسار المشابه للمسار الذي مرت به الأرجنتين".
ويعاني الاقتصاد التركي من أزمة حادة، حيث انخفضت الليرة التركية أمام الدولار إلى أدنى مستوياتها، وارتفعت نسبة التضخم.
وأكد تقرير لمجلة فورين بوليسي الأمريكية أن إصرار أردوغان على مضاعفة الأخطاء السابقة سوف يجلب مزيداً من الدمار الاقتصادي لتركيا، مع عواقب مالية وجيوسياسية تستمر إلى ما بعد انتهاء.
وقفز إجمالي الديون الخارجية على تركيا المستحقة في غضون عام بنهاية مايو، وسط هبوط حاد في احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد وتدهور سعر الليرة.
وقال البنك المركزي التركي، إن الديون الخارجية على تركيا المستحقة في غضون عام أو أقل بلغت 169.5 مليار دولار في نهاية مايو، مرتفعة نحو خمسة مليارات دولار عن الشهر السابق.