قالت صحيفة "الديلي تليجراف" البريطانية إن الدستور الجديد للبلاد الذي يتوقع أن ينتهي اليوم سيزيد الأمور اشتعالا في مصر بين المعارضة والرئيس محمد مرسي. خاصة وسط حديث البعض عن أن الدستور سيتضمن بنود تجعل الدين له دور أكبر في البلاد، وهو يمكن أن يزيد القيود على حرية التعبير، وحقوق المرأة والحريات الأخرى. وأضافت :"تسابق الجمعية التأسيسية الزمن للانتهاء من الدستور، وسط مخاوف من أن يشعل الدستور الجديد البلاد بدلا من إخمادها، ومخاوف الليبراليين من ضياع حقوقهم إذا طبقت الشريعة الإسلامية"، مشيرة إلى أن التأسيسية كانت لأسابيع سجالا بين الليبراليين والعلمانيين والمسيحيين الذين انسحبوا بالفعل من الجمعية احتجاجا على ما يسمونه سيطرة الإسلاميين على كتابة الدستور. وأوضح عصام العريان أحد قيادات الإخوان :إن" هذا الدستور يمثل تنوع الشعب المصري.. جميع المصريين.. ذكورا وإناثا سوف يجدون أنفسهم في هذا الدستور". وأثار مرسوم الرئيس مرسي ردة فعل قوية في واحدة من أسوأ نوبات الاضطرابات منذ الإطاحة العام الماضي بحسني مبارك، حيث عمت المظاهرات أنحاء البلاد للمطالبة بإلغاء المرسوم.