قررت لجنة القيد بالبورصة ادراج اسهم 7 شركات للتداول ضمن القائمة (د) اعتبارا من بداية جلسة التداول الاحد الموافق 6\9\2020. تضم الشركات شركة رواد مصر للاستثمار السياحي، بسبب فقدان شرط الحد الأدنى من عدد الأسهم المقيدة وعدد المساهمين ونسبة التداول الحر طبقا للمادة (10) والمادة (53) مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، و شركة الحفر الوطنية بسبب فقدان الحد الأدنى من نسبة التداول الحر طبقا للمادة (10) والمادة (53) مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، وشركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية، بسبب فقد الحد الأدنى من نسبة التداول الحر طبقا للمادة (10) والمادة (53) مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية. وبالإضافة إلى شركة أصول E.S.B للوساطة في الأوراق المالية، نتيجة فقدان الحد الأدنى من نسبة التداول الحر طبقا للمادة (10) والمادة (53) مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، وكذلك الدولية للتأجير التمويلي – انكوليس بسبب فقد شرط الحد الأدنى من عدد المساهمين طبقا للمادة (10) والمادة (53) مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، و شركة المصرية لصناعة النشا والجلوكوز، بعد تعهد مقدم العرض بشطب قيد أسهم الشركة من جداول البورصة وفقا لما ورد بإعلان عرض الشراء الإجباري وكذلك فقد الحد الأدنى من نسبة التداول الحر طبقا للمادة (10) والمادة (53) مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، وشركة الحديثة للمواد العازلة بعد تعهد مقدم العرض بشطب قيد أسهم الشركة من جداول البورصة وفقا لما ورد بإعلان عرض الشراء الإجباري وكذلك فقد الحد الأدنى من نسبة التداول الحر طبقا للمادة (10) والمادة (53) مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية. وكان مجلس إدارة البورصة قد استحداث قائمة جديدة لإدراج الشركات تسمى القائمة "د"، للمزيد من التوضيح لجهور المتعاملين بوضع هذه الشركات في البورصة، حيث تضم القائمة الأوراق المالية المحتمل أن يتم شطبها في حالة عدم توافقها مع قواعد القيد والافصاح، أو التي تعتزم الشطب الاختياري، وهو القرار الذي اعتمدته الهيئة العامة للرقابة المالية.تأتي هذه الخطوة في ضوء حرص إدارة البورصة المصرية على توفير مزيد من التوضيح لجمهور المتعاملين بالوضع المحتمل لهذه الشركات ومسببات ادراجها في القائمة "د"، وكذلك الحرص على حماية حقوق المستثمرين في التعامل على الأوراق المالية المقيدة، وتجنب حجب السيولة بعد توضيح موقف هذه الشركات، اتساقاً مع العديد من الممارسات العالمية والإقليمية المتبعة في هذا الشأن.