بعد ارتفاع الأسعار.. تعرف علي أول بورصة للسلع بمصر لمواجهة الغلاء

تسعى مصر عبر تدشين أول بورصة سلعية في البلاد إلى تحقيق العديد من الفوائد، منها تعزيز تجارتها مع الدول العربية وكسر حلقات الاحتكار التي تعاني منها الأسواق وضبط الأسعار.
وأعطى مجلس الوزراء المصري الضوء الأخضر لإنشاء أول بورصة للسلع والتي ستساهم في إنشائها الحكومة والقطاع الخاص، وستتولى مهمة تنظيم أسواق السلع الحاضرة والرقابة على التداول.
وقال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه سيتم غدا الخميس الإعلان عن تفاصيل إنشاء البورصة برأسمال 100 مليون جنيه.
وفور التشغيل الفعلي للسوق الجديدة ستبدأ بتداول 6 سلع هي: القمح والأرز والذرة والبطاطس والبصل والبرتقال.
وقال وزير التموين إن البورصة ستنظم تداول السلع القابلة للتخزين على منصات البورصة الإلكترونية التي تتيح الشفافية لأسعار السلع ومدى توافرها.
ما هي البورصة السلعية؟
منصة إلكترونية تربط جميع المناطق اللوجستية ومراكز تجميع السلع داخل المحافظات المصرية، وتهدف إلى تقليل حلقات تداول السلع بين المزارعين أو المنتجين وصولًا إلى يد المستهلك.
ويستطيع البائع "مزارع أو تاجر أو منتج" إيداع السلع داخل المخازن المعتمدة من وزارة التموين بعد
تصنيفها وإعطاء درجة لجودتها ليتم تداولها مباشرة على المنصة الإلكترونية للبورصة التي تعرض الكميات المتاحة من كل سلعة على شاشات البورصة لتتحكم آليات العرض والطلب بين البائع والمشتري في تحديد سعر تلك السلع.
تحمي البورصة صغار المزارعين عن طريق جمع إنتاجهم تصنيفه وإتاحته على كافة المتعاملين بالبورصة على نحو يساهم فى زيادة القدرة على تصدير منتجات صغار المزارعين.
كما تشجع صغار التجار بدخولهم ضمن منظومة التجارة المنظمة، ما سينعكس على أسعار السلع لصالح المستهلك والمنتج خاصة مع تقليل حلقات تداول السلع بين الوسطاء، وأن ذلك يأتي وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن ضبط الأسواق وتوفير السلع الغذائية في كافة المناطق.
وتسهم فى تأسيس السوق الجديدة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والشركة المصرية القابضة للصوامع، والهيئة العامة للسلع التموينية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية والبورصة المصرية، وشركة مصر للمقاصة، وبنوك وشركات تأمين.
وقال رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات المصرية، إن البورصة ستمكن الدولة من ضبط الأسعار ومواجهة محاولات الجشع والتباين غير الحقيقي بالأسعار.
وأضاف أنها ستعزز المنافسة بين التجار ومواجهة الممارسات الاحتكارية، حيث ستخضع السلع لسياسة التداول بالبورصة من خلال آلية العرض والطلب.
ومن المقرر أن يكون السعر الذي سيتم تحديده خلال تعاملات البورصة سيكون موحدا وملزما لجميع التجار، ما ينعكس على مصلحة المستهلك.
وأكد شحاتة أن التداول الحر والمعلن للسلع سيرفع جودة المنتجات الزراعية، مع تمكين الحكومة من التخطيط العلمي والدقيق لحركة السلع والمحاصيل المختلفة عبر الوقوف بشكل كبير على حجم الاحتياطي المتاح للسلع والكميات المتداول منها ومعدلات إقبال المواطنين.
المناطق اللوجستية
قال شريف سامي، الرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، إن توفير مساحات تخزين عملاقة هي عماد نجاح بورصة السلع، التي تتطلب تخزين وتداول كميات كبيرة منها، مع تمتعها بتكنولوجيا متطورة للحفاظ على جودة السلع.
وتعمل مصر على الانتهاء من 18 منطقة لوجستية، من بين 54 منطقة تستهدف تنفيذها بحلول عام 2030، وفقا لتصريحات الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين للاستثمار، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.
تجارة عربية
وتطرح البورصة السلعية فرص تكامل مع الأسواق العربية عبر تجربة الربط مع بورصات سلعية مشابهة، كما يمكن للشركات العربية القيد ببورصة السلع والاستثمار فيها، ما يسمح بانسياب في حركة التعاون الاقتصادي.