أزمة داخل التأسيسية بسبب القضاء العسكرى

تباينت أراء أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور حول المادة 199 من مسودة الدستور المتعلقة بالقضاء العسكرى .
حيث رفض البعض النص على محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية وقاد هذا الفريق الدكتور عصام العريان فيما أصر على وجوده اللواء ممدوح شاهين ممثل القوات المسلحة بالجمعية.
وقال العريان أمام الجلسة المسائية للجمعية اليوم إن الدور الكبير الذي قامت به القوات المسلحة أثناء الثورة وساهم في حماية إرادة الشعب يقدره ويعترف به ملايين المصريين لكن العهد الجديد يؤسس لوضع جديد.
وأضاف أن للقاضي المدنى الذي يتعرض لقضية فيها أى انتهاك للقوات المسلحة سيكون دافعا له إن يغلظ العقوبة للردع والزجر وأن من يعتدى على القوات المسلحة سيلقى جزاءه.
من جانبه أكد اللواء ممدوح شاهين على ضرورة محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية في الجرائم التي ترتكب ضد أفراد ومعدات القوات المسلحة.
وقال إننا لا نريد محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية لكن هل مصلحة المدنى أولى أم مصلحة البلد ونحن لا نأخذ اختصاص القضاء العادى.
واضاف أن افراد القوات المسحلة اثناء الثورة تعرضوا لاهانات كثيرة ولم يردوا مما ادى إلى انخفاض الروح المعنوية لهم خاصة بعد إن أحيل المتهمون بهذه الجرائم إلى النيابة المدنية وحفظت القضايا وافرجت عنهم، وتساءل هل بعد ذلك استطيع إن اقول للجندى قف هنا لكى تتعرض للاهانات والضرب.
وأوضح شاهين إن القوات المسلحة حددت موضوع محكامات المدنيين باختصاص مكانى اى بالاعتداء على وحداتها ونوعى بالاعتداء على الافراد والمعدات.
وطالب شاهين بالنظر إلى المصلحة العامة مشيرا إلى إن القضاء العسكرى يطبق القانون العادى ومنه قانون العقوبات في حالة ارتكاب عسكرى مثلا جريمة قتل ..وقال إما اذا اردتم غير مانطلبه فلنلغى القضاء العسكرى اذا.
وشدد شاهين على إن موضوع عدم محاكمة المدنيين إمام القضاء العسكرى في القضايا التي ترتكب ضد القوات المسلحة وافرادها امر غير مقبول بالمرة في القوات المسلحة التي هى ملك للشعب.
واضاف اذا كنتم تريديون التضييق فلا باس لكن في نفس الوقت لابد من حماية القوات المسلحة خاصة وان لدينا وقائع كثيرة اثناء الثورة بعد إن قبض على بعض الناس ثم افرج عنهم .
من جانبه قال العضو وجيه الشيمى اننا مقبلون على مرحلة تختلف كليا عن المرحلة السابقة واقترح إن نقول لايجوز محاكمة المدنيين إمام القضاء العسكرى الا وفقا لما يقتضيه القانون.
وايده في ذلك المستشار نور على مؤكدا إن عدم محاكمة المدنيين في القضايا التي تخص القوات المسلحة إمام القضاء العسكرى مهمة جدا في ظل وجود من يقوم بالتسلل إلى البلاد ومن يتجسس عليها.
كان المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية اشار الى انه لابد من الحفاظ على امن القوات المسلحة..وقال نحن امامنا خياران اما ننسف هذا الامن للقوات المسلحة او نحد من محاكمة المدنيين امام القوات المسلحة.
واضاف كل العالم لديه قوات مسلحة وهناك عدة انماط من القضاء العسكرى منها من يأخذ بضم عدد من القضاة المدنيين الى القضاء العسكرى واخر يقصر القضاء العسكرى على قضاه عسكريين فقط
وأوضح ان اعضاء التأسيسية امامهم اما ان ينص فى الدستور على ان يمتنع بتاتا محاكمة المدنيين امام القضاء العسكرى واما نقدر الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد ونعطى القوات المسلحة سلطة محاكمة المدنيين عما يرتكبوه من جرائم تتعلق بالقوات المسلحة.
واقترح الدكتور محمد البلتاجى نصا يقول انه لايجوز بحال إن يحاكم المدنيون امام القضاء العسكرى في غير الجرائم التي ترتكب ضد امن واسرار ومنشئات ومعدات القوات المسلحة ولايجوز ان يحاكم امام القضاء العسكرى الا العسكريون.
من جانبه قال اللواء مجد الدين بركات ممثل القضاء العسكرى انه لايوجد منكم من سرق سلاحا او دخل وحدة ليعتدى عليها وليس منكم من تخلف عن التجنيد كل الامور السابقة التي تخشونها كانت لاسباب سياسية وكل ماعانيتم منه الغى .

واكد إن القوات المسلحة طيلة تاريخها لم تعتقل احدا ..واليوم الحدود المصرية تخترق باسلحة مضادة للطائرات وصواريخ تهدد قناة السويس تخيلوا لوحدث ضرب لسفينة في القناة طبقا للاتفاقيات الدولية ستاتى دول العالم لتحمى القناة.