"التأسيسية" توافق على محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري بشروط

أكد اللواء مجد الدين بركات، ممثل القضاء العسكري في الجمعية التأسيسية، أن ماكان يحدث بالقضاء العسكري فى السابق مجرد تصفية حسابات سياسية.
وقال لأعضاء التأسيسية "مفيش حد منكم اتحبس عشان سرقة سلاح أو غيره، خلي كلامنا على الملأ، ولا يوجد مانخبيه، ولم يعتقل أحد في تاريخ القوات المسلحة، كل الأمور السابقة التي تخشونها كانت لأسباب سياسية وكل ماعانيتم منه أُلغيَ".
وانفعل مجد الدين "لازم تقدروا الأمور جيدا، والبدلة التي ارتديها اليوم لن أرتديها غدا. أنا تهمني مصلحة البلد، وفي السابق كان خلافنا داخل لجنة نظام الحكم على وضع القضاء العسكري، إما في باب السلطة القضائية أو القوات المسلحة، ولم نتحدث في غير ذلك، مش دي الجمعية اللى جلست فيها 6 شهور. أنا حاسس إني في جمعية أخرى".
ورد المستشار حسام الغرياني، قائلا "انفعالك زائد. اهدى شوية حتى لانضفي على المناقشات طابع مالوش لازمة".
وقال مجد الدين "اليوم الحدود المصرية تخترق بأسلحة مضادة للطائرات وصواريخ تهدد قناة السويس تخيلوا لوحدث ضرب لسفينة في القناة طبقا للاتفاقيات الدولية ستأتي دول العالم لتحمي القناة.. وقال إننا لن نذهب للشارع لنقبض على الناس ولانسعى لزيادة الاختصاصات".
جاء ذلك ردا على اقتراحات بعض الأعضاء من بينهم الدكتور محمد البلتاجي، عضو الجمعية الذي اقترح نصا يقول إنه لايجوز بحال أن يحاكم المدنيون أمام القضاء العسكري في غير الجرائم التي ترتكب ضد أمن وأسرار ومنشآت ومعدات القوات المسلحة ولايجوز أن يحاكم أمام القضاء العسكري إلا العسكريون.
وقال الغرياني، إن المسألة أصبحت واضحة تماما فلدينا اقتراح بعدم محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري على وجه الإطلاق، وآخر يسمح بذلك وفقا للقانون، وثالث يقر بأن هناك جرائم ذات طابع يحتاج للمحاكمة أمام القضاء العسكري.
وأضاف، إن هناك اقتراحا بتحديد نطاق محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى بالمعيار النوعي أو المكاني وما أثير عن المدنيين الذين يعملون بالقوات المسلحة والمصانع الحربية.
وفي ختام المناقشات، طالب الأعضاء السلفيون بالنص على أنه لايجوز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، إلا في الحالات التي يحددها القانون.
وأقرت الجمعية نصا يقول "ولايجوز محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية إلا في الحالات التي يحددها القانون من الجرائم التي تضر القوات المسلحة".. وتم إرسال النص إلى لجنة الصياغة المصغرة لأحكام ضبطها.
كما وافقت الجمعية على نص الشرطة وهي هيئة مدنية نظامية تؤدي واجبها في خدمة الشعب وولاءها للدستور والقانون وتتولى حفظ الامن والنظام والاداب العامة وتنفيذ ماتفرضه القوانين واللوائح وتكفل للمواطنين الطمانينة وحماية حقوقهم وحرياتهم وذلك كله على الوجه الذي يكفله القانون.