خبراء: منح أولوية لإنتاج السلع والمنتجات المستوردة يعكس رؤية القيادة السياسية

أكد عدد من الخبراء في الشأن الاقتصادي أن توجيهات الرئيس السيسي بتركيز نشاط المناطق الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على توطين الصناعة ومنح أولوية لإنتاج السلع والمنتجات التي يتم استيرادها من الخارج، يعكس الإستراتيجية التي ينتهجها خاصة في الملف الاقتصادي، خاصة أن المتابعة المستمرة تمثل بعدا كبيرا في نجاح المشروعات ولا سيما في قناة السويس، مشيرين إلى أن اهتمام الرئيس بتوفير السلع يدفع مصر إلى أن تكون مركزا اقليميا للاستثمار في منطقة شمال البحر المتوسط والقارة الافريقية.
وأضاف الخبراء أن توفير السلع بشكل مستدام، سيقلل من حجم الاستيراد الخارجي، مؤكدين في الوقت ذاته أن ذلك يوفر على خزينة الدولة مليارات الدولارت، فضلا عن زيادة الناتج المحلي والذي يؤدي إلى زيادة في المعروض، بشكل يضبط الاسعار ويضمن عدم زيادتها.
الرئيس السيسيوجه بالأمس بتركيز نشاط المناطق الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على توطين الصناعة ومنح أولوية لإنتاج السلع والمنتجات التي يتم حاليًا استيرادها من الخارج، خاصةً تلك التي تدخل في مكونات الإنتاج بهدف تخفيض حجم الاستيراد.
توطين التكنولوجيا
يقول الدكتور مصطفى أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن توجيهات الرئيس السيسي بتركيز نشاط المناطق الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على توطين الصناعة ومنح أولوية لإنتاج السلع والمنتجات التي يتم حاليًا استيرادها من الخارج، الهدف منه جذب الشركات العالمية للصناعات المستوردة في قناة السويس، فضلا عن توطين التكنولوجيا في تلك الصناعات بأن تكون على أرض مصر لتدريب الكوادر الفنية والهندسة على تلك التكنولوجيا للاستفادو منهم في باقي المشروعات الخاصة بمشروعات الصناعية والزراعية.
وأوضح أبو زيد، في تصريح خاص
ل" بوابة الوفد" أن قناة السويس ليس الهدف منها تقيليل انتظار السفن وحسب بل هناك خطة موسعة من قبل الدولة للاستفادة منها، تكمن في مشروعات متعددة متعلقة بالصناعة والزراعة والتي تندرج تحت خطة مصر 2020-2030، للتمنية المستدامة، موضحًا أن المنطقة الاقتصادية بقناة السويس تسهم في زيادة الناتج المحلي فضلا عن تفير فرص عمل، والذي بدوره يخفض من معدل البطالة.
وأشار مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجي، إلى أن توجيهات الرئيس التوجيه بتوفير السلع بشكمل مستدام، سيقلل من حجم الاستراد الخارجي، مؤكدا أن ذلك يوفر على خزينة الدولة مليارات الدولارت، مستكملا:" توفير السلع يرفع من زيادة الناتج المحلي والذي يؤدي بزيادة في المعروض، بشكل يضبط الاسعار ويضمن عدم زيادتها.
جذب استثمارات عالمية
ورأى الدكتور على الإدريسي، أستاذ الاقتصاد، أن الدولة تولي اهتماما وجهودا كبيرة لتنمية المنطقة الصناعة بقناة السويس، وظهر ذلك جليًا في حجم التعاون خلال الفترة الماضية المرتبط بالصين وروسيا بأن تكون لهم مناطق اقتصاديةبالقناة، فضلا عن جذبها استثمارات من عدة دول وتقديم ضمانات للمستثمر وهو ما يشجع على جذب المستثمرين بشكل يحول تلك المنطقة الصناعية بأن تكون منطقة كبرى مثل مدينة ووهان الصينينة.
وأوضح الإدريسي، أن توطين الصناعة يسهم في استعادة علامة صنع في مصر، بشكل يجعلنا في المستوى الأعلى من الاكتفاء الذاتي، موضحًا أن ذلك سينعكس على الاسعار ويخلق منافسة بين شقين المنتج
المحلي والمتج الاجنبي، والذي بدوره يرفع مستوى الصادرات المصرية.
وأضاف أستاذ الاقتصاد أن ارتفاع مستوى الصادرات سيخلق حالة من التنافسية، الداخلية عن طريق المنتجين لنفس السلعة، فضلا عن توفيره فرص عمل فبالتالي ينعكس على المواطن بالايجاب، بالإضافة إلى تقليل فاتورة الاستراد بالنسبة للدولة، مضيفا أن زيادة معدلات التنافسية بين المنتجين، سبب رئيس في انخفاض الأسعار السلع، وهو ما يؤدي تدريجيا إلى انخفاض معدلات التضخم.
وأشار علي الإدريسي، إلى أن الوقت الحالي يحتاج إلى الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة بشكل احترافي عبر الاستعانة بالمتخصصين في مجال التسويق لفرص االاستثمارية المتاحة، مشيرًا أن ذلك سيترتب عليه زيادة في حجم الاستثمارات المباشرة والتي بدورها سترفع من الناتج المحلي والنمو الاقتصادي، ناهيك عن دعمها الكبير للصادرات المصرية للخارج بشكل يحقق أعلى مستويات من الاكتفاء الذاتي بجانب الجزء الخاص بالارادات الضريبية للدولة.
نقلة نوعية في خريطة الاقتصاد المصري
أكد أحمد علي الخبير الاقتصادي، إن توجيهات الرئيس السيسي بتوطين الصناعة داخل المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، ومنح أولوية لإنتاج السلع والمنتجات التي يتم حاليًا استيرادها من الخارج، يعكس الإستراتيجة التي ينتهجها خاصة في الملف الاقتصادي، مؤكدًا أن المتابعة المستمرة تمثل بعدا كبيرا في نجاح المشروعات ولا سيما في قناة السويس التي شكلت نقلة نوعية في خريطة الاقتصاد المصري.
وأضاف أن اهتمام الرئيس بتوفير السلع يسهم في أن تكون مصر مركزا اقليميا للاستثمار في منطقة شمال البحر المتوسط والقارة الافريقية، وبالتالي يحول الدولة إلى أن تكون منصة استثمارية تجذب جميع الاستثمارات من جميع انحاء العالم.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن توطين الصناعة أمر في غاية الأهمية خاصة وأنها العمود الاسترايجي لأي دولة، لانها شكلت نقلة في ملف الاقتصاد، موضحًا أن ذلك ينقلنا من مستوردين، إلى موردين في أقرب وقت ممكن، مستكملا:"مصر حاليا لديها رؤية لانتاج السلع التي تحتاجها للتصنيع.
واختتم علي:" توطين الصناعة يسهم في تحسين قطاع الصناعة محليا وعودة الاقتصاد المصري للتنافسية كما كان من قبل مثل الغزل والنسيج، وهو ما يسعى إليه الرئيس لتوفير كافة المستلزمات التي يحتاجها المواطن".