جادريان: التاريخ المصرى ليس فى صالح "مرسى"

تحت عنوان "مرسي والكفاح من أجل مصر"، زعمت صحيفة "جارديان" البريطانية أن تاريخ مصر العريق يقف ضد الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المصري الجديد "محمد مرسي" بداعي أنه مرسوم مؤقت، فالتاريخ يقول كلمته إن مثل تلك التدابير دائمًا ما تصبح دائمة وسارية كما كان الحال في عهد الرئيس الراحل "جمال عبدالناصر" الذي يحاول "مرسى" اتباع نهجه.
وأوضحت الصحيفة أن الانتقال المشوش من الديكتاتورية إلى الديمقراطية في مصر دخل في مرحلة خطيرة مع الرئيس "مرسي" وأنصاره الإسلاميين ومع المعارضة واتباعها وسط مناديات من كل جانب بأنه المدافع الحقيقي عن الديمقراطية وحامي الثورة.
وعندما نعود في رحلة إلى الماضي لنصل عام 1954، يذكر أن العقيد "جمال عبدالناصر" زعيم الانقلاب العسكري الذي أطاح بالنظام الملكي ألغى جميع الأحزاب السياسية من أجل محاربة القوى الرجعية التي كانت تدعم النظام القديم آنذاك، وحتى يومنا هذا ما زالت مصر تكافح وتناضل من أجل تخليص نفسها من أرث الرئيس الذي حكم البلاد بموجب قرارات ومراسيم وإعلانات أصدرها بنفسه ولصالح نفسه مع مساعدة الشرطة السرية في الوقت ذاته.
وأشارت الصحيفة إلى أن هناك المزيد من التخوفات والشكوك من أن يمشي الرئيس "مرسي" الذي أصدره لتوه إعلانًا دستوريًا على خطى سالفه "عبدالناصر" مع فارق ضئيل في القيادة من العسكرية إلى المدنية -رغم كون كلاهما أتي بعد ثورة أو انتفاضة- ويقف التحول الديمقراطي في البلاد رغم الدماء التي سالت على أرض مصر من أبنائها خلال ثورة العام الماضي لتتخلص البلاد من الزل والقهر والاستبداد.
وتابعت الصحيفة أنه في أيام "عبدالناصر" لعبت السلطة القضائية دورًا حاسمًا، كما هو اليوم، حيث حلت النفعية والمصلحة السياسية محل المبادئ القانونية والدستورية، وأصبحت العدالة نفسها الضحية الأولى من ضحايا العدالة الثورية.
وانتهت الصحيفة لتقول إن "مرسي" يتبع نفس الأسلوب في إصدار القرارات بحجة انتشال البلاد من الغرق وتحصين مصالح البلاد ضد فلول النظام البائد، ولكن هذه المرة تأتي المعارضة وتثور في الميادين ضد هذه الديكتاتورية الناشئة.