محافظ البحيرة يشكيل لجان للمرور على جميع المراكز والمدن والوقوف على المخالفات

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة أن قانون التصالح في مخالفات البناء يعد فرصة حقيقية وطوق نجاة لجميع المخالفين لتوفيق أوضاعهم بالتصالح، مشيراً أنه لا تهاون فى إسترداد حق الدولة والشعب والحفاظ على الثروة العقارية وتقنين الأوضاع المخالفة وفقاً لقواعد قانونية وإنهاء ووقف المنازعات القضائية المتعلقة بالمخالفات البنائية والحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي للمدن والقرى .
جاء ذلك خلال رئاسة اللواء المحافظ لإجتماع متابعة موقف طلبات التصالح على المباني المخالفة وفقاً للقانون 17 لسنة 2019 والمعدل بقانون 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية بمجمع دمنهور الثقافي بحضور نهال بلبع - نائب المحافظ و حازم الأشموني - السكرتير العام واللواء محمد شوقي بدر ، السكرتير المساعد و حمدي الخولي، نقيب المهندسين ومنسق عام القانون ورؤساء الوحدات المحلية ونوابهم ومديري الإدارات الهندسية ومسئولي حماية الأراضي .حيث أكد اللواء المحافظ على تضافر كافة الجهود وتكثيف حملات توعية المواطنين للإستفادة من المهلة المحددة لتنفيذ القانون لتحقيق المستهدف منها على أرض المحافظة وتحقيق الإستقرار والأمن للمواطنين وإنهاء
كافة المشاكل والنزاعات .وشدد محافظ البحيرة على ضرورة تكثيف العمل بين جميع الجهات المعنية للتيسير على المواطنين المتقدمين للتصالح فى مخالفات البناء لتأكيد هيبة الدولة والحفاظ على حق الشعب، مناشداً المواطنين المخالفين بسرعة تقديم الطلبات وسداد جدية التصالح وتقنين أوضاعها خلال الفترة الزمنية المحددة خاصة بعد قيام مجلس الوزراء بالموافقة على مد فترة سداد جدية التصالح على مخالفات البناء لمدة شهر وحتى 15 سبتمبر القادم.
.كما وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف حملات إزالة التعديات لكافة المخالفات التى لم يتم التقدم للتصالح بشأنها فور إنتهاء فترة السماح الممنوحة، مع تفعيل إجراءات عمل اللجان الفنية ولجان التظلمات وسرعة البت فى كافة الطلبات وتحصيل الرسوم المقررة ونسبة ال 25 ٪ الخاصة بجدية التصالح، وكذا تكليف نائب لرئيس كل مدينة لمتابعة قانون التصالح وتذليل كافة العقبات .
وأكد المحافظ أنه سيتم تنفيذ
ورش عمل بالتنسيق مع نقابة المهندسين ومنسق قانون 17 بالقرى والجمعيات وحماية الأراضى للتوعية والتعريف بالقانون وفائدته على المواطن .وأضاف المحافظ أن البحيرة تسير بخطى ثابتة وواعدة نحو تنفيذ القانون 17 ولائحته التنفيذية من خلال الوعي الكبير للشعب البحراوي والذى يقف صفاً واحداً مع الدولة فى تنفيذ كافة برامج التنمية والنمو وهو ما ظهر جلياً فى الإلتزام بالقانون 144 الخاص بتقنين وضع اليد والذى حذت فيه البحيرة لتكون من أولى محافظات الجمهورية التى طبقت المنظومة . واشار اللواء/ هشام آمنة أن المحافظة شهدت خلال العامين الماضيين العديد من الإنجازات فى شتى القطاعات بإستثمارات تجاوزت 43 مليار جنية لخدمة المواطن البحراوي .كما تم أيضا خلال نفس الفترة إيقاف جميع أعمال البناء المخالف وتكثيف حملات إزالة التعديات فى المهد مع شن حملات لإزالة جميع التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة حيث تم خلال عامين إزالة أكثر من 58 ألف حالة تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة .وشدد المحافظ على إستمرار العمل بالمراكز التكنولوجية طوال أيام الأسبوع وكذا أيام العطلات الرسمية وخلال الفترة المسائية لإستقبال طلبات المواطنين للتصالح وتقنين الأوضاع والتيسير عليهم هذا ويؤكد اللواء المحافظ أنه لا تهاون في إنفاذ القانون والتعامل بسرعة وبحسم وتذليل كافة العقبات لإعادة حق الدولة كاملًا