أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أن قانون التصالح في مخالفات البناء يعد فرصة حقيقية وطوق نجاة لجميع المخالفين لتوفيق اوضاعهم بالتصالح، مشيرا إلى أنه لا تهاون فى إسترداد حق الدولة والشعب والحفاظ على الثروة العقارية وتقنين الأوضاع المخالفة وفقاً لقواعد قانونيه وإنهاء ووقف المنازعات القضائية المتعلقه بالمخالفات البنائية والحفاظ علي الشكل الحضاري والجمالي للمدن والقرى. جاء ذلك خلال رئاسة المحافظ لاجتماع متابعة موقف طلبات التصالح على المبانى المخالفة وفقاً للقانون 17 لسنة 2019 والمعدل بقانون 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية بمجمع دمنهور الثقافي بحضور الدكتور نهال بلبع نائب المحافظ ، والمهندس حازم الأشمونى السكرتير العام، و اللواء محمد شوقي بدر السكرتير المساعد ، والمهندس حمدي الخولي نقيب المهندسين ، ومنسق عام القانون ورؤساء الوحدات المحلية ونوابهم ومديرى الإدارات الهندسيه ومسئولى حمايه الأراضي أكد المحافظ علي تضافر كافة الجهود وتكثيف حملات توعية المواطنين للإستفادة من المهلة المحددة لتنفيذ القانون لتحقيق المستهدف منها على أرض المحافظة وتحقيق الإستقرار والأمن للمواطنين وإنهاء كافة المشاكل والنزاعات. وشدد محافظ البحيرة على، ضرورة تكثيف العمل بين جميع الجهات المعنية للتيسير على المواطنين المتقدمين للتصالح فى مخالفات البناء لتأكيد هيبة الدولة والحفاظ علي حق الشعب ، مناشداً المواطنين المخالفين بسرعة تقديم الطلبات وسداد جدية التصالح وتقنين أوضاعها خلال الفترة الزمنية المحددة خاصة بعد قيام مجلس الوزراء بالموافقه على مد فترة سداد جدية التصالح على مخالفات البناء لمدة شهر وحتى 15 سبتمبر القادم كما وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف حملات إزالة التعديات لكافة المخالفات التى لم يتم التقدم للتصالح بشانها فور انتهاء فترة السماح الممنوحة، مع تفعيل إجراءات عمل اللجان الفنية ولجان التظلمات وسرعة البت فى كافة الطلبات وتحصيل الرسوم المقررة ونسبة ال 25 % الخاصة بجدية التصالح ، وكذا تكليف نائب لرئيس كل مدينة لمتابعة قانون التصالح وتذليل كافة العقبات وأكد المحافظ أنه سيتم تنفيذ ورش عمل بالتنسيق مع نقابه المهندسين ومنسق قانون 17 بالقرى والجمعيات و حمايه الأراضى للتوعيه والتعريف بالقانون وفائدته على المواطن واضاف المحافظ أن البحيره تسير بخطى ثابته وواعده نحو تنفيذ القانون 17 ولائحته التنفيذيه من خلال الوعى الكبير للشعب البحراوي والذى يقف صفا واحدا مع الدوله فى تنفيذ كافه برامج التنمية والنمو وهو ما ظهر جليا فى الالتزام بالقانون 144 الخاص بتقنين وضع اليد والذى حذت فيه البحيره لتكون من أولى محافظات الجمهورية التى طبقت المنظومة، مشيرا اللواء هشام أن المحافظه شهدت خلال العامين الماضيين العديد من الإنجازات فى شتى القطاعات باستثمارات تجاوزت 43 مليار جنيه لخدمه المواطن البحراوي . كما تم أيضا خلال نفس الفتره ايقاف جميع اعمال البناء المخالف وتكثيف حملات ازاله التعديات فى المهد مع شن حملات لازاله جميع التعديات على الاراضي الزراعيه واملاك الدوله حيث تم خلال عامين ازاله أكثر من 58 الف حاله تعدى على الاراضي الزراعيه وأملاك الدولة . وشدد المحافظ على استمرار العمل بالمراكز التكنولوجية طوال ايام الاسبوع وكذا ايام العطلات الرسمية وخلال الفترة المسائية لاستقبال طلبات المواطنين للتصالح وتقنين الأوضاع والتيسير عليهم مع تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة للتسهيل على المواطنين خلال استقبال طلبات التصالح والتى تلقت حتى الان 87500 طلب تصالح وأكد المحافظ أنه لا تهاون في إنفاذ القانون والتعامل بسرعة وبحسم وتذليل كافة العقبات لإعادة حق الدولة كاملًا تماشياً مع ما تشهده البلاد حالياً من إصلاح فى شتى المجالات بالتزامن مع الإنجازات والنهضة الحضارية والتنموية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى مختلف القطاعات لتحقيق الصالح العام للمواطنين والسعى بالبناء والتنمية لمستقبل أفضل لأبنائنا ولمصرنا.
