قررت نيابة الشؤون المالية والتجارية بالإسكندرية، حبس سيدة 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وضبط وإحضار باقي المتهمين، بعد اتهامهم بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء منهم على مبلغ 15 مليون جنيه بزعم تمليكهم قطع أراضى زراعية مستصلحة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة. تلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، اخطار من ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، يفيد بورود بلاغ أحد المواطنين، مقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور بمحافظة البحيرة، و3آخرين، بقيام 3 أشخاص اثنين منهم محبوسان على ذمة قضايا وتنفيذ عقوبة، زوجة أحدهم، بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين وقيامهم بتأسيس شركة لتجارة وإستصلاح الأراضى الزراعية، كائن مقرها بدائرة قسم شرطة الرمل أول، وزعموا إمتلاك الشركة لقطعة أرض بمساحة 300 فدان بمنطقة وادى النطرون بمحافظة البحيرة "خلافاً للحقيقة"، والمملوكة لإحدى الجهات الحكومية وقيامهم بتحرير عقود بيع وهمية لهم وتمكنوا من خلال ذلك الزعم من الإستيلاء من الشاكين على مبالغ مالية بلغت جملتها 15 مليون جنيه، وبالإستعلام من الجهات المختصة أفادت بعدم تصرفها بالبيع بقطعة الأرض المشار إليها ولم تقم بتقنينها لأى من الشركات أو الأفراد. وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام، تم إستهداف المتهمة الثالثة وضبطها وبمواجهتها إعترفت بنشاطها الإجرامى وبإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه بالإشتراك مع باقى المتهمين، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.