كانت ولازالت قضية تشغل الوسط النقابي للمحامين، وهي موضوع زوال الأعضاء من قائمة المشتغلين، أو كما عرفت بقضية "تنقية الجداول"، التي حارب لها النقيب السابق سامح عاشور، حيث وضع قيود قوية على تجديد العضوية، الشئ الذي أعتبره المحامين تعجيزيًا. وفي منتصف مايو 2019، أيدت محكمة النقض قرارات جداول التنقية بنقابة المحامين، وحددت موقف المحامي المستبعد من الجداول في حق ممارسته لمهنة المحاماة. وأكدت مبدأ قانونيا، خلال نظرها الطعن رقم 17494 لسنة 86، والمتعلق بإجراءات المحاكمة، وهو وجوب حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات للدفاع عنه، وفقا المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية، مشيرة إلى أن ثبوت استبعاده من الجدول العام للمحامين أثره بطلان إجراءات المحاكمة، ووجوب نقض الحكم والإعادة. وفي وقت إدارة "عاشور" للنقابة، أوضح أن كانت هناك معركة داخل مجلس النقابة لاتخاذ قرار بتنقية الجداول، موكدًا أن تنقية جداول المحامين من غير المشتغلين مستمرة ولا تراجع عنها، وهي الضمان لزيادة العلاج والمعاش خلال الفترة المقبلة. هذا في الوقت الذي قام المحامين فيه بمظاهرات ووقفات احتجاجية على سلالم النقابة العامة، ناهيك عن حالة التذمر والتهكم التي تملكت من المحامين في ذلك الوقت. وجاءت إنتخابات نقابة المحامين منتصف مارس الماضي، وكان لرجائي عطية النقيب الحالي قرار أخر، حيث قال إنه لا بد من بحث حالة أعضاء النقابة، وتقديم أدلة عن ممارستهم للمحاماة، وعرضها على لجنة محايدة مشكلة حتى يتم إبقاء عضوياتهم، مضيفًا: أنا مع تنقية جداول النقابة لتطهير العضوية من غير المشتغلين بمهنة المحاماه، بالقانون مش بالعافية والعضلات. ومنذ ذلك الحين وبدأ "عطية" في بحث مشكلات التنقية، وقضايا المحامين التي رفعوها على النقابة لإعادتهم إلى جداول المشتغلين، وبالفعل تم رصد حالات تستوجب إعادتها إلى جدول المشتغلين بعد تقديم تظلمات للنقابة. وعلى مدار الخمس شهور الماضية بحث النقيب الجديد تلك التظلمات، وفمع أول عشرين ملفاً خاصة بتظلمات الإعادة من الزوال، أعاد ثمان حالات من الزوال، والباقي مطالبة صاحب الشأن باستيفاء الأوراق المطلوبة. كما اعتمد نقيب المحامين 40 حالة إعادة من الزوال مع التمكين من سداد الاشتراك، بالإضافة إلى إعادة 45 حالة إعادة من الزوال مع التمكين من سداد الاشتراك وبحث "عطية مجموعة جديدة من الملفات واعتمد حوالي 30 حالة إعادة من الزوال مع التمكين من سداد الاشتراك، بينما أعتمد 96 حالة إعادة من الزوال، وآشر على 4 حالات أخرى نظرا لعدم كفاية أدلة الاشتغال المطلوبة، بإخطار الطالب بتقديم ما عساه يكون لديه من أدلة اشتغال أخرى قبل اتخاذ القرار النهائي. وحتى الآن كان أخر الاعتماد هم 40 حالة إعادة من الزوال مع التمكين من سداد الاشتراك، وآشر على بعض الحالات الأخرى نظرا لعدم كفاية أدلة الاشتغال المطلوبة، بإخطار الطالب أو الطالبة بتقديم ما عساه يكون لديه أو لديها من أدلة اشتغال أخرى قبل اتخاذ القرار النهائي.
