تفاصيل بيان النيابة العامة بشأن انهيار 4 عقارات بالمحافظات

اصدرت النيابة العامة بيانًا أكدت فيه أن المستشار حماده الصاوى كلف باجراء التحقيقات حول انهيار 4 عقارات فى 3 محافظات وهى الاسكندرية واسيوط والمنوفية ،وقد ارت النيابة العامة معاينات لتلك العقارات المنهارة وكلف النائب العام بتشكيل لجان هندسية لمعاينة العقارات المنهارة.
حيث تلقت النيابة إخطارًا بانهيار عقار ناحية قرية «شنوان» بشبين الكوم بمحافظة المنوفية، إثر انفجار أسطوانة غاز به، مما أسفر عن وفاة البعض وإصابة آخرين نُقلوا للمستشفى لتلقي العلاج، فانتقلت «النيابة العامة» لمحل العقار المنهار لمعاينته، وتبينت أنه مكون من ثلاثة طوابق، وكان بطابقه الأرضي مستودع للأنابيب، كما تبين أن الانفجار الواقع بالعقار وانهياره قد أحدث تلفًا بعقاراتٍ ومحالّ وأحد المساجد ودراجة آلية وسيارة نقل في محيطه، وقد عُثر على عدد من أسطوانات الغاز بين الأنقاض.
وبانتقال «النيابة العامة» ل«مستشفى شبين الكوم الجامعي» تبينت وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة أربعة آخرين من جرَّاء الحادث، وسألت «النيابة العامة» عددًا من القاطنين بالعقارات المجاورة للعقار المنهار، والذين اتهموا جميعًا مالكه -الذي أصيب من الحادث-؛ لإنشائه مستودعًا لأنابيب الغاز بالعقار، وإهماله في العناية بوسائل حمايتها وتأمين تداولها، وعلى هذا فرضت «النيابة العامة» الحراسة اللازمة على المتهم المذكور حتى تماثله للشفاء لاستجوابه.
وقد انتدبت «النيابة العامة» «الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية» ب«وزارة الداخلية»؛ لمعاينة مسرح الحادث وقوفًا على أسباب اندلاع الحريق الذي وقع، كما شكلت «النيابة العامة» لجنة ثلاثية من الأمن الصناعي والسلامة، والصحة المهنية، ومفتشي التموين -ممن لم يسبق لهم الإشراف أو المراقبة أو المتابعة على قرية «شنوان»-؛ لفحص العقار المنهار بيانًا لمدى صدور أي ترخيص بمزاولة نشاط تداول أسطوانات الغاز للمتهم، والمخالفات التي حُرِّرت في حال عدم صدور الترخيص؛ ذلك استجلاء للإهمال أو التراخي الذي قد يشوب أعمالَ «الوحدة المحلية» ب«شنوان»، أو أيٍّ من
الجهات المعنية بمتابعة الأنشطة التجارية بالقرية، كما شكلت لجنة من «مديرية الإسكان» لفحص أنقاض العقار بيانًا لأسباب انهياره، وفحص سابق القرارات الصادرة بشأنه، ومعاينة العقارات المجاورة التي تأثرت به، وجارٍ استكمال التحقيقات.
وعلى نحو آخر تلقت «النيابة العامة» إخطارًا ظهيرةَ يومِ السادس عشر من أغسطس الجاري بانهيار عقار بشارع «عثمان الدويني» دائرة قسم أول أسيوط مكون من ثلاثة طوابق، مما أسفر عن إصابة فتاتَيْن وفقدان سيدة مُسنة تحت أنقاضه، فانتقلت «النيابة العامة» لمعاينته وتبينت أن العقار قديم ولا تزال جدرانه حتى الدور الثاني العلوي قائمة، وقد انهارت الأسقف الداخلية به، بينما كانت «قوات الحماية المدنية» تبحث بين الأنقاض عن السيدة المفقودة التي عُثر عليها متوفاة لاحقًا.
وبسؤال «النيابة العامة» نجل المتوفاة شهِدَ أنه وسائر أسرته فُوجئوا بانهيار أسقف مساكنهم عليهم دون جدرانها، حتى جاءت «قوات الحماية المدنية» فانتشلتهم من بين الأنقاض أحياءً عدا والدته التي استُخرجت متوفاةً لاحقًا، ولم يُبدِ سببًا لانهيار العقار، ولم يتهم أحدًا في ذلك، موضحًا أن العقار مملوكٌ له ولشقيقه وقد بُني منذ عام 1973م دون أن يصدر له أي ترخيص بالبناء، كما سألت «النيابة العامة» بعضًا من ذوي السيدة المتوفاة، والفتاتَيْن المصابتين، والذين شهدوا جميعا بذات المضمون.
وأفاد «حي غرب أسيوط» أن العقار المنهار كان مبنيًّا بنظام الحوائط الحاملة والأسقف والعروق والجريد، وأنه لم يصدر أي ترخيص بالبناء له لقدمه، كما أنه لم يصدر أي قرار بإزالته لاحقًا، وأن الحي قائم على إصدار قرار هندسي بإزالته وعرضه على «لجنة
المنشآت الآيلة للسقوط» لتنفيذه، وقد سألت «النيابة العامة» رئيسَ الحيِّ الذي أكَّدَ عدمَ صدور أي ترخيص ببناء العقار لقدمه شأنه شأن أغلب العقارات التي بُنيت في هذا التوقيت، والتي بُنيت قبل إنشاء «حي غرب أسيوط» عام 1987م.
وأوضح أن الحي ليس مختصًّا بأيِّ دورٍ إشرافيٍّ على تلك العقارات أو تقييم حالاتها، إلا إذا ورد إخطار من المواطنين أو الجهات المعنية بما يستوجب ذلك معاينَتَه واتخاذ الإجراءات المناسبة؛ كإخلائها، أو عرض أمرها على «لجنة المنشآت الآيلة للسقوط» لاتخاذ اللازم، وأنه بشأن العقار المنهار لم يَرِد إلى الحي أي إخطار أو شكوى سابقة على انهياره المفاجئ، مُحيلًا أسباب الانهيار إلى ضعف مكونات البناء وقدمها، وجارٍ استكمال التحقيقات.
وفي ذات الإطار تلقت «النيابة العامة» في اليوم نفسه إخطارًا آخرَ بانهيار أجزاء من العقار رقم 14 على العقار رقم 16 المجاور له بشارع «الشيخ البنا» ب«حي الجمرك» غرب الإسكندرية، مما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص ووفاة سيدة، وأن مهندسًا بحي الجمرك قد أفاد الشرطة بأن العقارين قديما البناء، وسبق أن صدر لكل منهما قرار بالترميم دون تنفيذه من مالكيه، وأنه حُرِّر لكل عقار محضرٌ بمخالفة عدم تنفيذ قرار الترميم الصادر له، وذلك خلال عامي 1995، 2002.
وقد انتقلت «النيابة العامة» لمعاينة العقارين فتبينت انهيار العقار رقم 14 بالكامل والتصاقه بالعقار رقم 16 الذي تبين قدم بناؤه وانهيار جانبه الأيمن، وأنه مكون من أربعة طوابق.
هذا، وقد سألت «النيابة العامة» اثنين من المصابين وبعضًا من ذوي السيدة المتوفاة ومن قاطني العقارين، والذين تحصلت شهاداتهم في تفاجئهم بانهيار العقار رقم 14 على العقار رقم 16 الملاصق له على نحو ما أُخطرت به «النيابة العامة» دون أن يحيل أحدُهم الانهيار على أيِّ سببٍ محدَّد.
وقد شكلت لجنة هندسية من «مديرية الإسكان والمرافق» ب«محافظة الإسكندرية»؛ لمعاينة العقارين محل الواقعة بيانًا لحالتها وأسباب الانهيار الحادث، ومدى صدور قرارات سابقة بتنكيس العقارين أو إزالتهما، وكذا فحص سائر العقارات المجاورة لبيان حالتها ومدى تأثرها بالانهيار، كما طلبت «النيابة العامة» تحريات الشرطة حول الواقعة، وكلَّفت «رئيس حي الجمرك» باتخاذ الإجراءات القانونية للحفاظ على الأرواح والممتلكات وكَلَّفت الشرطة بفرض الحراسة اللازمة على محل الواقعة تيسيرًا لعمل اللجنة المشار إليها، وجارٍ استكمال التحقيقات.