رأت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن الرئيس المصري محمد مرسي أمام واحدة من أكثر الاختبارات شراسة منذ تولية سدة الحكم في يونيو الماضي. وأوضحت الصحيفة أن مرسي أصبح عليه رأب الصدع الذي أصاب المجتمع بعد قراراته، فعليه أن يتعامل مع الشكوك حول مدى استعداد المعارضين للانضمام إليه للوصول لحل وسط، مع وجود أزمة ثقة كبيرة بين الإسلاميين والمعارضين. وقالت الصحيفة إن الضغوط تزايدت على الرئيس مرسي مع ظهور بعض المنتقدين لقراراته من داخل حكومته متمثله في وزير العدل أحمد مكي الذي انتقد الرئيس لعدم تشاورها مع خصومه قبل إصدار القرارات، لكنه انتقد أيضا عدم رغبة المعارضين للجلوس على طاولة المفاوضات، قائلا:" أنا ألوم كل المصريين لأنهم لا يعرفون كيف يتحدثون مع بعضهم البعض". وأضافت :"أن تزايد موجة الاحتجاجات التي تمثلت في إعلان عدد من القضاة الإضراب عن العمل، وغرق سوق الأوراق المالية في البلاد، وتصاعد احتجاجات الشوارع أكثر فأكثر، أرسلت إدارة مرسي رسائل مختلطة الاحد بشأن إمكانية التوصل لحل وسط، وأصر المتحدث باسم حزب الرئيس أنه لن يكون هناك أي تغيير في المرسوم، لكن بيان من الحزب أشار لأول مرة عن استعدادها لاعطاء المعارضين السياسيين ضمانات ضد احتكار القرارات المصيرية للوطن في ظل غياب البرلمان". ونقلت الصحيفة عن عماد شاهين، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأميركية في القاهرة قوله:" هناك أزمة ثقة عميقة.. إنها معركة تكسير عظام". وقال وزير العدل أحمد مكي عن المرسوم إن: الرئيس يعتقد أن هذا المرسوم من شأنه أن يدفع بنا إلى الأمام، منتقدا الرئيس لعدم تشاوره مع خصومه قبل إصدار القرارات، لكنه انتقد أيضا عدم رغبة المعارضين للجلوس على طاولة الحوار للوصول لحل وسط.