28نوفمبر الحكم فى قضية الذهب الكبرى

قضت محكمة جنايات الأقصر، برئاسة المستشار عبد الهادى محمد خليفة وعضوية كل من المستشارين هاني مطاوع و محروس عبد الهادي وأمانة سر عبدالفتاح سلطان بحجز قضية تهريب كمية كبيرة من المشغولات الذهبية من مطار الأقصر الدولي وعرفت إعلاميا بقضية "الذهب الكبرى" إلي 28 نوفمبر الجاري للنطق بالحكم.
واستمعت هيئة المحكمة خلال الجلسة لمرافعة عن المتهمين، حيث دفع سعيد عبدالمعطي القامولي محامي المتهمين الأربعة العاملين بمصر للطيران بعدم قبول الدعوي الجنائية في هذه القضية لتأخر طلب وزير المالية بتحريكها عن بدء النيابة في التحقيق، مما يعد مخالفة لإحدي الإجراءات الجوهرية في التقاضي.
وقال محامي المتهمين أمام المحكمة إنه تم إستخدام موكليه ككبش فداء للتغطية علي عملية فساد كبري جرت اشترك فيها عدد من المسئولين الكبار، مضيفا نحن أمام جريمة دولية منظمة حيث أن شحنة الذهب المهربة كانت قادمة من مطار دبي، وأن قيادات أمنية وإستخباراتية يجب أن تسأل عنها بدلا من تحميل مسئوليتها لعمال صغار بمطار الأقصر الدولي .
وأضاف محامي المتهمين أن شهادة ضابط المباحث علاء الطوخي شابها كثيرا من اللغط حيث أنه أسرد أكثر من رواية متناقضة مع بعضها أمام جهات التحقيق، كما أن أدلة الثبوت التي أسردتها النيابة في حق المتهمين بأن كاميرات المطار ال 18 كانت معطلة، متسائلا أمام هيئة المحكمة، هل يعقل أن يسأل الشيالون الثلاثة والسائق عن تعطيل هذه الكاميرات وهم ليس لهم أدني صلة بها .
وتعود وقائع القضية إلى شهر مارس 2010 عندما ضبطت مباحث مطار الأقصر الدولي، 6 كراتين عليها آثار إضافة وعبث في بيانات الشحن المسجلة على أوراق تلك الكراتين، ضمن حقائب وأمتعة رحلة مصر للطيران رقم 163 المتجهة إلى القاهرة وبتفتيشها تبين أن بداخلها مشغولات ذهبية بقصد تهريبها إلى القاهرة.
وكانت الكراتين المضبوطة بحوزة 7 أشخاص وبداخلها 178 كيلو جراماً من الذهب وعدد 8 أقلام ذهبية وعدد 7 ساعات ماركة ERA، و340 قيراط ألماس ، وكشفت التحريات عن أنها كانت ضمن أمتعة رحلة مصر للطيران رقم 607 القادمة من دبى ترانزيت الكويت بدون مرافق.