أكدت المفوضية الأوروبية أنها على دراية ووعي بحجم التحديات التي تواجهها إيطاليا في مجال إدارة تدفقات المهاجرين نحو سواحلها خاصة جزيرة (لامبيدوزا) في إقليم صقلية. وقال المتحدث باسم المفوضية أدلبرت يانيس إن المحادثات تجري بشكل دائم مع الدول الأعضاء من أجل تنسيق عمليات إعادة توزيع المهاجرين بعد إنقاذهم في البحر، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "آكي" الإيطالية اليوم الثلاثاء. وأضاف المتحدث "إن هذه المحادثات جزء من جهودنا الدائمة لتنسيق المواقف بين الدول الأعضاء ولكنها لم تؤت ثمارها حتى الآن، لكننا نقدم لإيطاليا مساعدات مالية وعملية للتعامل مع مشكلة تدفق المهاجرين". وينحصر دور المفوضية الأوروبية بتنسيق وتسهيل الحوار بين الدول الأعضاء في كل مرة يتم فيها إنقاذ مهاجرين في البحر ويجري البحث عن دول متطوعة لاستقبالهم، وذلك بسبب غياب آلية مستدامة متفق عليها لمعالجة هذا الشق من مشكلة الهجرة واللجوء. وتعهدت المفوضية بإصدار استراتيجيتها الجديدة بشأن الهجرة واللجوء في سبتمبر القادم، بعد أن كان الأمر مقرراً في بداية فصل الربيع من العام الجاري. وأوضح المتحدث باسم المفوضية أن الاستراتيجية الجديدة ستعالج الكثير من المسائل الشائكة التي فشلت السياسات المتبعة حتى الآن في التصدي لها مثل مسألة إعادة القبول والبعد الخارجي للظاهرة. كان الاتحاد الأوروبي قد وقع اتفاقيات إعادة قبول مع 18 دولة خارج حدوده، ولكن العواصم تجد صعوبة بالغة في تفعيل التعاون مع دول المنشأ والعبور لتطبيقها. يذكر أن إيطاليا تتخوف بشكل خاص من استمرار تدفق المهاجرين القادمين من تونس، وهو الموضوع الرئيسي الذي شغل وزيرة الداخلية الإيطالية أثناء زيارتها لتونس يوم أمس.
