مؤكدة على ضرورة إقالة وزير الداخلية

الجبهة السلفية تطالب الرئيس بوقف اشتباكات التحرير

طالبت الجبهة السلفية الرئيس محمد مرسى بالعمل على وقف الاشتباكات التى تدور في محيط ميدان التحرير وشارعى القصر العينى ومحمد محمود ، على أن يتم التحقيق للوصول إلى قاتل محمد جابر ومحاسبته سريعا .
وقالت الجبهة في بيان لها أنه يجب معالجة المصابين على خير وجه وعلى نفقة الدولة ، مع ضرورة أن تتم إقالة وزير الداخلية ، وتطهير الوزارة ، وإصلاح علاقتها بالمواطنين على رأس الأولويات .
وطالبت باتخاذ موقف حاسم يردع مروجي الفتنة ، الذين لن يوقفهم عن الزيادة في طريقهم إلا ذلك .
وقدمت الجبهة في بيانها المواساة لكل المصابين في الاشتباكات الأخيرة بشارع محمد محمود ، وعلى رأسهم أسرة الفقيد محمد جابر صلاح .
وأشار البيان إلى أن أحداث محمد محمود الأولى مفهومة ، فقد تفجرت بسبب ظلم العسكر وتعديهم على معتصمين سلميين . فكانت رفضا لتكريس الممارسات الاستبدادية والإدارة الأمنية غير الإنسانية للبلاد ، وكان شبابنا من الجبهة السلفية من أوائل الموجودين فيها .
وأضافت : " ثم جاء إحياء الذكرى ، لمظالم لم ترد لأصحابها بعد ، ومثلها لا يزال كثيرا حتى يومنا هذا . فهل التذكير بالحقوق يستدعي هجوما وتجديدا للاشتباكات ..؟! وهل رئاسة د.مرسي أو حكومة د.قنديل كانا مسئولين عن الداخلية أيام محمد محمود الأولى ..؟! " .
وأشارت الجبهة السلفية إلى أن وزارة الداخلية إلى الآن أكثرها لا يعمل مع الرئاسة والحكومة باتساق ، بل لو قيل إنها مضادة لهما في الاتجاه لكان ذلك أقرب إلى الواقع . فالداخلية متراخية في حفظ الأمن ومنع الجريمة بصورة ملحوظة ، وفي المقابل تتعمد محاولة إعادة التعامل المهين مع الشعب في عودة لأيام النظام البائد . وتعاملها مع المحتجين في شارع محمد محمود يثبت للناس أنه لم يتغير شيء . فهل هذه رسالة مقصودة ..؟!
وشددت الجبهة في بيانها على أنه من أشنع الرسائل ما تقوم به الداخلية من إنكار لاستعمال الأسلحة النارية مع المتظاهرين ، في حين يسقط المصابون بالخرطوش ، ويقتل واحد بالرصاص الحي ، وتصور مشاهد إلقاء لأثاث ، بل ومولتوف في محيط الوزارة يلقى على كل الأطراف ومن ليسوا بأطراف كمقر قناة الجزيرة مباشر مصر . أفلا ينبغي أن يتوقف الانفصام بين الممارسة والتصريح وسياسة إخفاء الحقائق ؟؟
وأكدت الجبهة أن قتل مواطن مصري في محيط وزارة الداخلية جريمة كبرى ، سواء قلنا إن قاتله من الشرطة أو من البلطجية ، ووزير الداخلية مسئول عن ذلك مسئولية مباشرة . ولا علاقة لهذا بتبني كل تصرفات القتيل أو رفضها ، بل هو تقرير لأصل لا ينبغي أن يختلف عليه . وإلا فمن المسئول عن الأمن في البلاد ..؟!
وتساءل بيان الجبهة : " أليست تلك القوى السياسية التي تصيح اليوم طلبا للثأر للشهداء ، وطلبا لحقوقهم ، أليسوا هم أنفسهم من دعموا النائب العام ( نائب مبارك ) والذي نال كل قتلة الثوار في قضاياه البراءة ، ضد الرئيس د.مرسي لما أراد إقالته ..؟! فهل هم صادقون مع الشعب أم متلاعبون به ؟! " .
وأشار البيان إلى أنه ليس من الطبيعي أن يتوافق أناس على مواد دستورية ويكتبون ذلك بخطهم ، ثم إذا ظنوا أن ما توافقوا عليه - بغض النظر عن قبولنا أو رفضنا - قد يؤدي إلى التقدم خطوة نحو الاستقرار ، أعلنوا انسحابهم بسبب نفس ما توافقوا عليه .. لا لأسباب أخرى ..؟!
وأضافت الجبهة ، إن التفكيك السياسي الذي يحدث في التأسيسية ، والتفكيك الأمني الذي يحدث في محيط الداخلية ، يمثلان تتويجا لرغبات مشبوهة ومصالح محدودة لمن لا يريدون أن تستقر بلادنا في ظل رئاسة د.مرسي . وليدفع الشعب الثمن ما دام التجار سيربحون .