شاركت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، في اللقاء الذي نظمته الجامعة الأمريكية بالقاهرة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، تحت عنوان " التصدي لقضية التحرش الجنسي مابين رفع الوعي ووضع السياسات "، بمشاركة فرانسيس ريتشياردوني رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة. وأكدت الدكتورة مايا مرسي، خلال كلمتها، أن هناك إرادة سياسية حقيقية في مصر بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه، لحماية حقوق المرأة والفتاة في كافة المجالات. وأوضحت مرسي، أن مصر بذلت العديد من الجهود لمكافحة العنف ضد المرأة بشكل عام والتحرش الجنسي بشكل خاص، لافتة إلى أن هناك إطار عام وقوي تعمل عليه الحكومة المصرية للحفاظ على أمن وسلامة المرأة في الحياة العامة والخاصة، وءلك وفقاً للمادة 11 من الدستور المصرب التي تنص على أن الدولة تكفل حماية المرأة من جميع أشكال العنف الموجه ضدها. وأشارت رئيس المجلس القومي للمرأة، إلى أنه على المستوى التشريعي يوجد العديد من القوانين التي تعمل على حماية المرأة ومنها قوانين لحمايتها من التحرش والاغتصاب وهتك العرض، كذلك القوانين الخاصة بمكافحة الجرائم الإلكترونية على اختلافها وتنوعها. ولفتت الدكتورة مايا مرسي، إلى تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون حماية البيانات الشخصية للأفراد، مشيرة إلى مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء والخاص بسرية بيانات المجنى عليهم في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي، كذلك موافقته على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات بشأن التنمر، موضخة أن مصر لديها 21 وحدة لمكافحة التحرش داخل الجامعات المختلفة. وتابعت: "ما تشهده مصر حالياً هو جرس إنذار للمجتمع لبذل جهد أكبر للتصدي لقضية التحرش والاعتداء الجنسي، حيث أن التحرش الجنسي يعد آفه عالمية تعاني منها العديد من الدول حول العالم". وذكرت الدكتورة مايا مرسي، أن المجلس يقف بكل قوة بجانب جميع السيدات والفتيات، كما أنه يعمل بكل عزم من خلال مكتب شكاوى المرأة بالمجلس بتعريفهن بجميع المعلومات والجهات الرسمية التي يمكنهن اللجوء إليها لتقديم بلاغات رسمية في حالة تعرضهن لأي شكل من أشكال العنف المختلفة، كما يعمل المجلس على تقديم الدعم القانوني والنفسي اللازم للضحايا ومساعدتهن في الإبلاغ عما تعرضن له. وأكملت: يوجود إلتزام قوي من جانب النائب العام في هذا الإطار، معربة عن شكرها وتقديرها العميق للجهود والتحركات السريعة التي قام بها النائب العام في القضية التي أثيرت مؤخراً على موقع التواصل الإجتماعي الانستجرام. وأوضحت رئيس المجلس، أن جميع الفتيات قويات بالفطرة ولكن نظرة المجتمع الخاطئة للأدوار التى يمكن للمرأة القيام بها تعمل على إضعافهن داخلياً، كما أنها تدفعهن إلى التخلي عن الكثير من حقوقهن وأحلامهن، قائلة: "علينا عبء كبير في الوقت الحالي في تغيير هذه النظرة الضيقة لأدوار المرأة". وشددت على أن تربية الأبناء منذ الصغر على إحترام المرأة وتقدير دورها عليه عامل كبير في تنشئة جيل يؤمن بالمساواة وبحقوق المرأة، فهو أمر لا يرتبط بالمستوى التعليمي للأفراد ولكن بالتنشئة، مشيرة إلى أنه يمكن وضع جميع القوانين التي تحمي المرأة، ولكن لابد من التأكيد أولا على تربية أطفالنا على إحترام المرأة وتقديرها منذ الصغر. ودعت الدكتورة مايا مرسي، المرأة أن تثق بنفسها وبقدراتها، حيث أنها استطاعت بكفائتها وجدارتها من كسر الحواجز الزجاجية، والوصول للعديد من المواقع القيادية، مؤكدة على الدور الكبير الذي يلعبه الفن في التأثير على سلوك الأفراد واتجاهاتهم، لافته إلى أهمية أن يعي كتاب الدراما والأغاني والإعلاميين مدى خطورة وتأثير كل كلمة أو جمله في أغنية أو في الدراما على أطفالنا وشبابنا، وعلى تشكيل فكرهم وتفاعلهم مع قضايا المجتمع. ومن جانبها أشاد فرانسيس ريتشياردوني، رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بالدور الكبير الذي يقوم به المجلس لمساعدة الفتيات والسيدات وحماية حقوقهن، مشيراً إلى أن الجامعة الأمريكية بالقاهرة لديها سياسات وقواعد صارمة فيما يتعلق بحماية وصون حقوق الأفراد داخل الجامعة، مع وجود أدوات قوية لتطبيق هذه السياسات والتأكد من الإلتزام بها. وأشار ريتشياردوني، إلى ما تعمل عليه الجامعة من رفع الوعي وتدريب الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، والتأكد من معرفتهم بسياسة الجامعة والقوانين التي تحافظ وتصون حقوق الأفراد داخلها، مؤكداً أن المساواة بين الجنسين من بين هذه الحقوق التي يتم تعليمها للطلاب وتدريبهم عليها. كما أشاد رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بوحدات مكافحة التحرش الجنسي في الجامعات المصرية، مشيراً إلى أنها تجربه متميزة نعمل على الإستفادة منها داخل الجامعة الأمريكية بالقاهرة، مؤكدًا أن المرأة المصرية حققت الكثير على مر العصور فمنهن ملكات حكمن مصر، ولابد أن تفخرن بذلك، داعياً الفتيات أن يثقن في أنفسهن وما يمكنهن تحقيقه. وأكد فرانسيس ريتشياردوني، أن الدراما لها تأثير كبير على أفراد المجتمع خاصة في مصر، موضحاً أنه يمكن الإستفادة منها في رفع وعي الأفراد في المجتمع بحقوقهم وواجباتهم في جميع المجالات.
