أجل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، محاكمة ممدوح حمزة، في اتهامه ب"نشر أخبار كاذبة"، لجلسة 20 يوليو لسماع الشهود. تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين رأفت ذكي وحسام الدين أمين وبحضور الأمين العام لمأمورية طرة حمدي الشناوي وبسكرتارية طارق فتحي. كانت قد شهدت جلسة ماضية حضور شقيقته امام المحكمة وقدمت شهادة طبية مختومة من إحدي المستشفيات الخاصة تفيد إصابة المتهم بفيروس كورونا. وأشارت شقيقة المتهم أمام هيئة المحكمة الي أن شقيقها ممدوح حمزة لم يكن هارباً خارج البلاد كما تردد علي بعض المواقع الالكترونية أو مواقع التواصل الإجتماعي وأنما هو متواجد داخل منزله في مصر يخضع للعلاج والحجر الصحي المنزلي بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد. أسندت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة عدة اتهامات للمدوح حمزة في هذة القضية المقيدة برقم 48 لسنة 2020 حصر امن دولة عليا ومن هذة الاتهامات حرض علي ارتكاب جريمة ارهابية لاستخدام القوة والعنف والاخلال بالنظام العام وذلك عن طريق النشر عبر حسابه الشخصي " تويتر شبكة المعلومات " و عرقلة السلطات ومقاومتها اثناء نأدية عملهم. كان قد تقدم المحامي طارق محمود، ببلاغ للمستشار النائب العام، ببلاغ ضد الاستشاري الهندسي، ممدوح حمزة، يتهمه بنشر أخبار كاذبة والاساءة للدولة المصرية ومؤسساتها والتشكيك فى الانجازات والمشاريع القومية الكبرى بغرض تكدير الأمن والسلم الاجتماعيين ونشر الفوضى والاضطرابات فى البلاد والاضرار بالمصالح العليا ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها الدستورية والتشريعية. وجاء في البلاغ الذي رقم 5290 لسنة 2019 عرائض النائب العام، أن ممدوح حمزة دأب فى الفترة الأخيرة على الخروج بتصريحات وأخبار كاذبة عن مؤسسات الدولة عن طريق نشر معلومات وبيانات ملفقة ومغلوطة وكاذبة جملة وتفصيلا ولا تصب إلى في مصلحة جماعة الإخوان الإرهابية وتنظيمها الدولي والذي يهدف لاسقاط مؤسسات الدولة المصرية. وأضاف البلاغ، أن "حمزة "على تواصل كامل مع قيادات جماعة الإخوان وتنظيمها الدولي وكذلك مع القنوات الداعمة للإرهاب وعلى رأسها قناة الشرق ومكملين الذى تدعمها المخابرات القطرية والتركية، وأن المعلومات الكاذبة الذى ينشرها حمزة عبر صفحته الرسمية تقوم القنوات الإرهابية بنشرها على مدار الساعة بغرض الاساءة للدولة المصرية وتشويه صورتها فى المحافل الدولية. كما طالب البلاغ، وضع اسم ممدوح حمزة على قوائم الممنوعين من السفر خارج البلاد لحين انتهاء التحقيق معه فى الاتهامات الموجهه إليه، وطلب تحريات الأجهزة الأمنية فى واقعة تلقي "حمزه" لتحويلات مالية مشبوهه من جهات أجنبية خارجية وخاصة التنظيم الدولى للإخوان، وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة. وأيضاً كان قد تلقى المستشار النائب العام، بلاغًا من الدكتور سمير صبرى، المحامى، ضد ممدوح حمزة، المهندس الاستشارى، لتطاوله على الإعلام المصرى وتأييده لتركيا.
