تعرف على ماهي المذاهب الأربعة فى الإسلام

يسأل الكثير من الناس عن ماهي المذاهب الاربعة فى الاسلام فأجاب الشيخ محمد فتحي امام مسجد المدينة المنورة بالمنيب
فقال إنّ معرفة المذاهب الأربعة في الإسلام مبنيٌّ على معرفة أسباب وجودها؛ وهذه الأسباب هي الاختلاف في فهم النصوص وثبوتها وكيفية التوفيق ما بينها، بالإضافة إلى الاختلاف بالأصول والقواعد التي تُستنبط من خلالها الأحكام الشرعية وحجيّة مصادر هذه الأحكام، فمن المعروف أنّ للمحدّثين أحكامٌ مختلفة في الحديث الواحد فبعضهم يُصحّح، والآخر يُضعّف بناءً على شروط مُعيّنة، كما أنّ بعض الفقهاء لم يأخذ بالحديث الضعيف في بعض المسائل، أمّا الآخرون فتمّسكّوا بالحديث وإن كان ضعيفًا، أمّا مصادر الأحكام فمنها ما هو متفقٌ عليه كالقرآن والسنّة، ومنها ما هو مُختلَفٌ في حجيّته وإمكانية استنباط الأحكام
من خلاله كالاستحسان.
إنّ الأسباب السابقة أدّت إلى اختلاف الأحكام وظهور المذاهب الأربعة في الإسلام؛ وهي: المذهب الحنفي ومؤسسه أبو حنيفة النعمان، والمذهب المالكي وهو مذهب مالك بن أنس، والمذهب الشافعي نسبةً إلى الشافعي، والمذهب الحنبلي ومؤسسه أحمد بن حنبل، ولكنّ وجود هذه المذاهب لا يعني أنّه لم يكن هناك غيرها، فإنّ بعض المذاهب اندثرت ولم تلقَ الاهتمام الذي لاقته هذه المذاهب الأربعة؛ مثل مذهب الثوري والأوزاعي وغيرهما، والسبب الذي أدّى إلى انتشار وبقاء المذاهب الأربعة هو التفاف تلاميذ كلّ عالم من الأئمة الأربعة حوله، وحرصهم على تدوين أصول المذهب وأحكامه، كما أنّ
الرأي المعتمد في مذهب معيّن قد لا يوافق رأي مؤسس المذهب في بعض الأحيان، والانتساب إلى مذهب معيّن لا يعني حرمة الأخذ بأحكام مذهب آخر، فإنّ مصدر جميع هذه المذاهب واحد وهو القرآن والسنّة وجميعهم علماء مجتهدون أقوالهم معتبرة ومأخوذٌ بها.
ولتمام الإجابة عن سؤال ما هي المذاهب الأربعة في الإسلام لا بدّ من توضيح بعض النقاط المتعلّقة بهذه المذاهب، فمن الواجب على المسلم العلم بأنّ المذاهب الأربعة قد اتفقت في كثيرٍ من الأحكام، فكثير من المسائل يكون الرأي والحكم فيها واحدًا، وقد يكون الحكم في مذهب معيّن مختلفًا عن الحكم في المذاهب الثلاثة الباقية، ولكنّ مثل هذا الاختلاف لا يطعن في صحّة المذهب، فإنّ مؤسسي هذه المذاهب لم يبنوا أحكامهم على الرأي والهوى، وإنّما على نظرٍ وتمحيص واستنادٍ إلى النصوص المُحكمة،[5] وفي الاختلاف الحاصل بين المذاهب الأربعة رحمةً وسَعة ودليل على صلاحية الشريعة الإسلامية للتطبيق في كلّ زمانٍ .