قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من البنزين، تأتي ضمن جهود الدولة للاستفادة من النجاحات التى تحققت فى استكشافات الغاز، لافتا إلى أن مصر وصلت لمرحلة الاكتفاء الذاتى من الغاز العام الماضى مع تحقيق فائض فى الإنتاج خلال الفترة القادمة، لذا كان من الضروري التوسع في استخدام الغاز الطبيعي كبديل للمحروقات الاَخرى، لما له من مردود إيجابي على العائد الاقتصادي والأثر البيئي. وأضاف الإدريسي، في تصريح خاص ل"بوابة الوفد"، أن الغاز الطبيعي أقل سعرا من البنزين ويؤدي نفس الغرض، بالإضافة إلى أن الغاز يُعتبر وقود نظيف وصديق للبيئة، حيث أنه يٌقلل من انبعاث غاز أول أكسيد الكربون بنسبة أكبر من 85%، ويقلل من نسبة انبعاث غاز ثانى أكسيد الكربون بنسبة 21%، ويخفض إجمالي انبعاثات الرصاص لعدم احتوائه على أي من مركبات الرصاص، ويخفض إجمالي انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكبريت، حيث أن نسبة الكبريت في الغاز الطبيعي نسبة ضعيفة جداً مقارنة بوقود "سولار / بنزين". وتابع الخبير الاقتصادي، "لا بد وأن تتبنى الدولة فكرة استيراد سيارات تعمل بالغاز الطبيعي من البداية، والتأكيد أيضاً على مصانع السيارات التى تعمل فى مصر بضرورة مراعاة ذلك، وهناك خطة للدولة لتحويل 147 ألف مركبة تعمل بالبنزين إلى العمل بالغاز على مدار 3 سنوات، بتكلفة 1,2 مليار جنيه"، مشيرا إلى أن المواطن سيحقق وفرا في حال التحويل إلى العمل بالغاز الطبيعي كوقود. وأوضح: "في حالة استخدام 15 لترا يوميا بنزين يكلف 3900 جنيه شهريا، في مقابل إذا استخدم نفس الكمية من الغاز سيتحقق وفر شهريّ للمواطن من 1900 إلى 2000 جنيه، في حالة عدم رغبته اقتراض مبلغ التحويل من بنزين إلى غاز طبيعي والتي تقدر ب 8000 جنيه يمكنه تغطية هذا المبلغ في غضون أربعة أشهر، وفي حالة عدم إمكانية تحمله ذلك المبلغ هناك برامج تمويلية أخرى تصل مدتها إلى 5 سنوات يتم تقسيط المبلغ عليه، وتبلغ تكلفة المتر المكعب من الغاز الطبيعي المضغوط 3.5 جنيه، وهو يعادل في طاقته لتر واحد تقريبا من السولار الذي يبلغ سعره 6.5 جنيه أو لتر واحد من البنزين 80 وسعره 6.25 جنيه". واستكمل: "يوجد في مصر حاليا 187 محطة لتزويد الغاز الطبيعي المضغوط و72 مركزا لتحويل السيارات، بالإضافة إلى أن الحكومة تدعم أسعار طاقم التحويل الذي يجري تركيبه في المركبات ويدور سعره من مابين 5 آلاف إلى 7500 جنيه، وتوفر برامج سداد بأقساط ذات فائدة ميسرة، كما تشجع مصانع تجميع السيارات في مصر والمستوردين على تزويد السوق بمركبات مجهزة بنظام الوقود المزدوج".