حقوق الإنسان يطالب بمحاسبة المتورطين فى كارثة أسيوط

أوفد مكتب شكاوى المجلس القومى لحقوق الإنسان لجنة لتقصى حقائق حادثة القطار 165 بأتوبيس إحدى المعاهد الأزهرية التابعة لمركز منفلوط، والذي أسفر عنه 51 قتيلا و 17 مصابا من أطفال المعهد .
وأكد المكتب في بيان له صدر اليوم الإثنين أن البعثة وقفت على مجموعة من الملاحظات التي تضمنها تقريرها الأول عن الحادث، حيث عكس التقرير العديد من المسببات للكارثة والعديد من السلبيات سوف يتضمنها تفصيليا بيان لاحق.
وأضاف البيان موضحاً أن غياب معايير ووسائل السلامة التى تنتهجها إدارات السكك الحديدية تسببت في كارثة راح ضحيتها عشرات الأطفال المصريين وانتهكت حقوق أسرهم، إثر حوادث تكررت بشكل دوري كان آخرها تصادم القطار 523 بإحدى عربات النقل الثقيل علي ذات النمط الذى تكرر في حادث أسيوط وقبل وقوعه بعشرة أيام ودون أن تتحرك الإدارة بإتخاذ أية تدابير لحماية الأرواح من مشكلة مزلقانات السكك الحديدية المنتشرة في كافة بقاع الجمهورية .
وتابع البيان أنه قد فاقم من آثار الحادث غياب التجهيزات المعدات اللازمة من عربات إسعاف ومستشفيات مجهزة لنجدة أرواح المواطنين حين تعرضهم لأي حادث حيث لم تنتقل لمكان الواقعة سوى 6 عربات إسعاف استخدمت 4 فقط منهم لنقل الجثث والمصابين لم تستطع العربة الواحدة سوى نقل طفل أو طفلين على الأكثر لولا تدخل الأهالي لنقل الجرحي والجثث بعرباتهم الخاصة، كما يم يكن هناك أكياس لجمع أشلاء الجثث أو حفظها.
وأشار إلي أن المصابين الذين نقلوا إلي مستشفى جامعة أسيوط عانوا من الإهمال الشديد وندرة الخبرات والكفاءات البشرية وغياب العديد من المعدات والأجهزة والمستلزمات الطبية مع المعاملة المهينة حتى إنه بحلول الساعة الخامسة والنصف خلا قسم الإصابات بالدور الأرضي من أى من الأطباء المباشرين للحالات.
وقدم المجلس القومى لحقوق الانسان خالص تعازيه لأسر وذوي الأطفال ويشد أزرهم، مطالباً بضرورة تحويل كافة المتهمين والمتورطين والمتقاعسين للمحاكمات الفورية وعدم تقديم عدد من صغار الموظفين قرباناً لنجاة كبار المسئولين.
كما يطالب بضرورة وضع حلول جذرية لمشاكل الطرق والصحة التي تنتهك حقوق المواطن يوميا وبدون أي هوادة .