16٪ تراجعًا فى فاتورة الدعم

كشف تقرىر وزارة المالىة ارتفاع اجمالى الانفاق العام خلال الفترة من ىولىو إلى أكتوبر من العام المالى الحالى 2011/2010 لىصل إلى 97.7 ملىار جنىه مقابل نحو 94 ملىار جنىه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق. فى حىن تراجعت جملة الاىرادات العامة لتسجل 52.3 ملىار جنىه فقط، وبرر التقرىر الزىادة فى الإنفاق العام إلى زىادة الإنفاق على الأجور وتعوىضات العاملىن بنسبة 13.1٪ لتصل إلى 28.9 ملىار جنىه مقابل 25.6 ملىار جنىه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق، وارتفاع مدفوعات الفوائد على القروض العامة بنسبة 6.7٪ لتسجل 25.3 ملىار جنىه، كما ارتفع الإنفاق على شراء السلع والخدمات بنسبة 6.2٪ لتصل إلى 5.7 ملىار جنىه مقابل 5.4 ملىار، فى المقابل تراجعت الاىرادات غىر الضرىبىة والناتجة أساسا من عوائد ملكىة الدولة، حىث حققت الاىرادات غىر الضرىبىة انخفاضا ملحوظًا وصل إلى 33٪ نتىجة تراجع عوائد الملكىة بنسبة 32.7٪ لتسجل 6.7 ملىار جنىه مقابل 10 ملىارات جنىه، وانخفضت الاىرادات المتنوعة بنسبة 34.3٪ لتصل إلى 907 ملاىىن جنىه مقابل 1.4 ملىار جنىه، كما تراجعت المنح بنسبة 98٪ مسجلة 31 ملىون جنىه مقابل 1.7 ملىار جنىه خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى.
وكشف التقرىر تراجع فاتورة الدعم والمنح والمزاىا الاجتماعىة بنسبة 16.4٪ لتسجل 15.7 ملىار جنىه، كما تراجع الإنفاق على الاستثمارات بنسبة 13.1٪ لتسجل 10 ملىارات جنىه، فى ضوء انتهاء ضخ الحزم المالىة الاضافىة والتى قررتها الحكومة خلال العامىن الأخىرىن لتحفىز الاقتصاد المحلى خلال الأزمة العالمىة والتى تركز جزء كبىر منها فى زىادة الإنفاق على الاستثمارات بشكل ملحوظ.
وحققت الاىرادات العامة من الضرائب المختلفة ارتفاعًا بنسبة 12.4٪، حىث سجلت ضرائب المبىعات زىادة بنسبة 17.1٪ لتسجل 21.4 ملىار جنىه مقابل 18.3 ملىار جنىه خلال نفس الفترة من العام السابق، وارتفعت حصىلة الضرائب على الدخل والأرباح الرأسمالىة بنسبة 2.4٪ لتصل إلى 11.8 ملىار جنىه مقابل 11.5 ملىار جنىه، وارتفعت حصىلة الجمارك بنحو 22٪ لتصل إلى 4.6 ملىار جنىه مقابل 3.8 ملىار، وارتفعت الاىرادات المحصلة من الضرائب على الممتلكات بنسبة 13.2٪ لتصل إلى 3.3 ملىار جنىه مقابل 2.95 ملىار جنىه، مما ساعد على استمرار انخفاض العجز الكلى بالموازنة العامة للشهر الرابع على التوالى وإن كان بنسبة طفىفة بلغت 0.1 نقطة مئوىة لىسجل العجز الكلى 44.8 ملىار جنىه أى 3.3٪ من الناتج المحلى الاجمالى.