الضرائب: استمرار آلية رفع الحجز عن الممولين حتى نهاية سبتمبر

قررت مصلحة الضرائب المصرية استمرار تطبيق أحكام التعليمات رقم 46 لسنة 2020 الصادرة بشأن آلية رفع الحجز عن الممولين أو المسجلين، حتى 30 سبتمبر 2020، وذلك بعد أن تقدم وزير المالية بطلب إلى رئيس مجلس الوزراء لاستمرار العمل بتلك التعلميات حتى نهاية سبتمبر المقبل، لمواجهة التداعيات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد.
أكد رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب أن القرار يأتي فى إطار حرص الدولة، ممثلة فى وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على عودة الحياة الاقتصادية، وتخفيف الآثار والتداعيات التى خلفها فيروس كورونا، والتيسير على الممولين والمسجلين. وأوضح "عبدالقادر" أنه وفقاً للتعليمات رقم 46 لسنة 2020، فإنه يمكن للممول أو المسجل المحجوز عليه ضريبياً، سواء كان الحجز منقولًا أو حجزًا ما للمدين لدى الغير من قبل مصلحة الضرائب المصرية، أن يتم رفع الحجز إذا التزم الممول أو المسجل بسداد نسبة 1% من قيمة
المديونية المحجوز بها، وذلك إذا كانت المديونية بناءً على ربط لعدم الطعن فى الموعد القانونى على نماذج الإخطار بعناصر ربط الضريبة لعدم إستيفاء علم الوصول "الشروط الشكلية" مثل نموذج 19 ضرائب دخل – نموذج 15 ضرائب قيمة مضافة، أو إذا كانت المديونية بناءً على ربط لعدم الطعن بناء على الإخطار فى مواجهة النيابة، نتيجة ارتداد النماذج الضريبية مؤشراً عليه لم يستدل عليه أو غير معروف أو عزل أو إعلان باللوحة نتيجة لارتداد النماذج الضريبية مؤشر عليها مغلق، على أن يتم فتح باب الطعن مرة أخرى للممول أو المسجل.
ودعا رئيس الضرائب الممولين والمسجلين كافة سرعة التوجه إلى المأموريات الخاصة بمحاسبتهم لرفع الحجز سواء كان حجزًا منقولًا أو حجز مال المدين لدى الغير،
وذلك من خلال الالتزام بالنسب الواردة بتلك التعليمات، مع مراعاة أن النسب تتضمن المبالغ المحجوز عليها كافة، سواء كانت ضريبة أصلية أو مقابل تأخير، أو ضريبة إضافية، أو مبالغ إضافية ناتجة عن تطبيق أحكام قوانين ضرائب الدخل إعتباراً من عام 1981 وقانون ضريبة المبيعات والقيمة المضافة إعتباراً من عام 1991، أو قانون الدمغة، أو أى ضريبة تقوم مصلحة الضرائب المصرية بتحصيلها.
وقال رجب محروس، مدير عام بالمكتب الفنى، لرئيس مصلحة الضرائب، إن المصلحة تقوم برفع الحجز سواء كان هذا الحجز وقع وفقاً لمديونية واجبة الأداء بناءً على قرار لجنة داخلية أو لجنة طعن أو حكم محكمة أو لجنة إنهاء المنازعات، أو قرار لجنة إعادة النظر فى الربط النهائى، فور سداد الممول أو المسجل نسبة 5% من قيمة المديونية المحجوز بها، مع الاتفاق على تقسيط باقى المديونية المستحقة، وهي نسبة 95% على فترة لا تقل عن عامين، وذلك حرصاً من المصلحة على عدم تحمل الممولين أعباءً إضافية متمثلة فى مقابل التأخير، أو ضريبة إضافية، مع مراعاة أن ذلك لا ينطبق على حالات التوقف النهائي عن النشاط أو التصفية.