الضرائب تصدر تيسيرات جديدة بشأن رفع الحجز على الممولين والمسجلين

قال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، إن المصلحة يمكن أن ترفع الحجز على الممول المحجوز عليه ضريبيا إذا التزم بسداد نسبة 1% من قيمة المديونية المحجوز بها في عدد من الحالات، سواء كان الحجز منقول أو حجز ما للمدين لدى الغير.
وأضاف عبد القادر أن ذلك يأتي ضمن تعليمات تنفيذية رقم 46 لسنة 2020، والتي أصدرتها المصلحة بشأن آلية رفع الحجز على الممولين والمسجلين، في إطار حرص الدولة على مساندة أنشطة وقطاعات الدولة المختلفة سواء أنشطة استثمارية أو تجارية أو صناعية، وتيسيرا عليهم في ظل الظروف الحالية.
وأوضح عبد القادر أنه يمكن رفع الحجز إذا التزم الممول أو المسجل بسداد نسبة 1% من قيمة المديونية المحجوز بها، وذلك إذا كانت المديونية بناءً على ربط لعدم الطعن في الموعد القانوني على نماذج الإخطار بعناصر ربط الضريبة لعدم استيفاء عدم الوصول (الشروط الشكلية) مثل (نموذج 19 ضرائب دخل- نموذج 15 ضرائب قيمة مضافة).
وأشار إلى أنه يمكن رفع الحجز أيضا مع سداد هذه النسبة إذا كانت المديونية بناءً على ربط لعدم الطعن بناءً على الإخطار في مواجهة النيابة (نتيجة ارتداد النماذج الضريبية مؤشرا عليه لم يستدل عليه أو غير معروف أو عزل)، أو إعلان باللوحة نتيجة لارتداد النماذج الضريبية مؤشر عليها مغلق، على أن يتم فتح باب الطعن مرة أخرى للممول أو المسجل.
وذكر عبد القادر أن المصلحة ترفع الحجز سواء كان هذا الحجز وقع وفقاً لمديونية واجبة الأداء بناءً على قرار لجنة داخلية، أو لجنة طعن، أو حكم محكمة، أو لجنة إنهاء المنازعات، أو قرار لجنة إعادة النظر في الربط النهائي، وذلك فور سداد الممول أو المسجل نسبة 5% من قيمة المديونية المحجوز بها.
وقال إنه يتم الاتفاق في هذه الحالة مع الممول على تقسيط باقي المديونية المستحقة (ال95% الباقية) على فترة لا تقل عن عامين، وذلك حرصا من المصلحة على عدم تحمل الممولين أعباءً إضافية متمثلة في مقابل التأخير.
وأضاف أن الأحكام الواردة في التعليمات التنفيذية رقم 46 لسنة 2020 لا تسري على حالات التوقف النهائي أو التصفية، مشيرا إلى أن مركز اللتصالات المتكامل التابع لمصلحة الضرائب يقوم بالرد على كافة الاستفسارات، ويقدم الدعم الفني للمشكلات التي تواجه الممولين وذلك من خلال الاتصال على رقم (16395).