أكد عدد من خبراء الإقتصاد أن تقرير منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية لسياسات الاستثمار بمصر، يؤكد على تحسن مناخ الاستثمار وشهادة للمؤسسات والمنظمات الدولية فى الاقتصاد المصرى. الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، قال إن تقرير مراجعة منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية لسياسات الاستثمار بمصر والذي يشير إلى أنها تحركت بخطى واثقة صوب إنجاز أجندة إصلاحية طموحة يعد بمثابة شهادة جدارة للاقتصاد المصرى على جاذبيته للاستثمارات المباشرة ودليلا ملموسا على أن المناخ الاستثمارى فى مصر يعد من أكثر الوجهات بالنسبة للمستثمرين الاكثر ربحا لهم. وأضاف أبو زيد، في تصريحات ل" بوابة الوفد"، أن السياسيات التي قامت بها مصر لتحفيز الاستثمار عبر تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادى والذى تضمن العديد من الاجراءات من أهمها تهئية البيئة التشريعية للاستثمار بعدة قوانين مثل قانون الاستثمار وقانون الافلاس والحوافز الاستثمارية والضريبية ساهم فى زيادة الاستثمار الاجنبى المباشر وتصدر مصر كأكبر دولة جذبت استثمارات مباشرة فى منطقة الشرق الاوسط وافريقيا بقيمة 9 مليار دولار فى عام 2019 وهذا يعد ترجمة واقعية لكافة الجهود التى بذلت خلال الاعوام السابقة من ترويج للفرص الاستثمارية الموجودة فى كافة المحافل الدولية. وذكر أبو زيد، أن تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يخدم الاقتصاد المصرى مما يزيد من حجم المشروعات الاستثمارية الى جانب توفير الكثير من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة. ورأى الدكتور علي الادريسي،أستاذ الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم، إن تقرير منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية لسياسات الاستثمار بمصر يؤكد على تحسن مناخ الاستثمار ويعد شهادة للمؤسسات والمنظمات الدولية فى الاقتصاد المصرى. وأشار الادريسي، في تصريحات ل" بوابة الوفد"، إلى أن مصر استطاعت أن تحتفظ بمركزها كأكبر متلقٍ للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا لعام 2019 لتصل إلى 9 مليارات دولار بنسبة 11%، بما يمثل 20% من إجمالي حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في القارة حوالي (45.4 مليار دولار) وذلك على الرغم من انخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى شمال أفريقيا لتصل إلى 14 مليار دولار وانخفاض حجم الاستثمارات عالميا بنسبة 40%. وأكد أستاذ الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم، أن مع استمرار الترويج و التشجيع للقطاع الخاص و الاستفادة من الاشادات الدولية بمناخ الاستثمار نستطيع الحفاظ على الاستثمارات القائمة و جذب استثمارات جديدة سواء محلية او أجنبية مشيرا إلى ان الإستثمار يساعد فى استغلال الموارد استغلال أمثل و يوفر فرص عمل و يدفع ضرائب للدولة و يساعد فى زيادة الناتج المحلى الاجمالى وغيرها من العوائد. وتابع الإدريسي، أن الأشادة الدولية من قبل منظمة التعاون الاقتصادى و التنمية والتى تضم حوالى 37 دولة دليل على تحسن مناخ الاستثمار فى مصر خلال السنوات الماضية يؤكد على تحسن مصر 6 مراكز فى تقرير ممارسة الاعمال للعام الحالى الذى يصدر من البنك الدولى و التحسن فى مناخ الاستثمار جاء أبرزها فى تحقيق الاستقرار السياسى و الامنى و تعديل عديد من القوانين و التشريعات المنظمة لمناخ الاستثمار فى مصر ابرزها قانون الاستثمار و الافلاس، بجانب الاستقرار فى السياسات المالية و النقدية و تقديم مزيد من الحوافز و الضمانات للمستثمر، وخلق فرص استثمارية جديدة فى الصعيد و سيناء و الترويج عنها بالخريطة الاستثمارية. ونوه الدكتور وليد جاب الله، خبير التشريعات الاقتصادية، إلى أن تقرير منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية لسياسات الاستثمار بمصر يؤكد على نجاح مسار برنامج الإصلاح الإقتصادي الذي تتبناه الدولة المصرية ولفت النظر إلى الاستمرار في نفس السياسات حتى تحقق الحكومة تعافي سريع من تداعيات فيروس كورونا. وأضاف جاب الله، في تصريحات ل" بوابة الوفد"، أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تعد من أهم المؤسسات الاقتصادية الدولية منذ تأسيسها عام 1961م حيث تستهدف مراجعة ومقارنة السياسات الاقتصادية في العالم وتقديم حلول للمشكلات وتنسيق السياسات الاقتصادية الدولية لمزيد من التعاون بين الدول. وأختتم خبير التشريعات الاقتصادية، حديثه قائلا" أن تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية جاء راصدا للتطورات التي يشهدها الاقتصاد المصري منها ضم هيئة الاستثمار لمجلس الوزراء وتبني برنامج الإصلاح الاقتصادي مما حقق معدل نمو حوالي 5.5 % عام 2019م وكان من المتوقع أن يصل لمستويات أعلى لولا التداعيات السلبية لفيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن الحكومة المصرية تبنت إجراءات وتدابير احترازية للتعافي السريع من كورونا حتى تحافظ على خبرتها على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، على حد قوله. و قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، إن الحكومة المصرية بكل أجهزتها وجميع الوزارات تعمل على تحقيق رؤية مصر نحو الاستقرار الاقتصادي واتخذت خطوات قوية في هذا الملف تسببت في استدامة النمو وعلاج تشوهات الموازنة العامة، وجذب الاستثمارات وخفض الواردات وزيادة التصدير، وخفض البطالة. وأوضح الشافعي في تصريحات ل"بوابة الوفد"، أن هذا البرنامج الطموح بدأ من 2016 ومستمر حتى الان، كما أن الدولة تعمل حاليا على التحول لمجتمع غير نقدي يهتم بالمعاملات الاليكترونية المصرفية، وهذا سينعكس على حجم الاقتصاد وهو ما يجعل هناك عبء على عاتق مسئولى وزارة المالية. وتابع الشافعي الوزارة تعمل على أهم التحديات القائمة، وتركيزها على الإصلاحات التي من شأنها تطوير هيكل الاقتصاد وزيادة معدلات الإنتاجية والتنافسية خصوصًا في قطاعات الصناعة والتصدير، إضافة إلى السعي نحو خلق بنية تحتية متطورة للتحول لمجتمع مميكن، والعمل على إيجاد شبكة من البرامج المصرفية. واستطرد :"كما أن الدولة تعمل على ميكنة مؤسسات الدولة التى توفر ملايين الجنيهات، والتى تجعل المواطن يشعر بفارق كبير وتطور ملحوظ فى الخدامات التى يحصل عليها، إضافة إلى أن الحكومة تعمل على الميكنة فى المؤسسات التى تتعامل مع المستثمرين تساهم فى جذب مزيد من الاستثمارات الجديدة لتحقيق رؤية مصر 2030".
