أكد سفير الإتحاد الأوروبي بمصر مارك فرانكو عن استمرار الإتحاد في دعم المشروعات والاتفاقيات مع قطاع الكهرباء المصري المقررة في برنامج التعاون الثنائي. وأعرب عن إعجابه بالموقف المصري ، والرغبة في دعم مصر خلال تلك الفترة الحرجة ، وخاصة من خلال قطاع الكهرباء المصري الذي يمثل قاطرة التنمية ، وثقة منه في أداء القطاع. وجاء ذلك خلال لقاء السفير والوفد المرافق له وزير الكهرباء والطاقة د. حسن يونس اليوم الاثنين ، لدعم وتعزيز التعاون بين الإتحاد الأوروبي وقطاع الكهرباء والطاقة المصري ، للتعرف على الاتجاهات الجديدة للقطاع بعد أحداث ثورة 25 يناير. واستعرض الوزير مع الوفد الأوروبي خطط العمل والجداول الزمنية للمشروعات القائمة التي يقوم بتمويلها الإتحاد الأوروبي ، معربا عن تقديره للمساهمة المتميزة والدعم المقدم للعديد من مشروعات القطاع ، وخاصة في مجال الطاقات المتجددة ، حيث يساهم الإتحاد في تمويل مشروعات محطات الرياح بجبل الزيت وخليج السويس ، فضلا عن مساهمته في مشروع إنشاء المحطة الشمسية بكوم أمبو ، ومحطة الخلايا الشمسية ، وكذلك تمويل العديد من الدراسات. وصرح الوزير عقب اللقاء بأن الإتحاد الأوروبي يساهم في برنامج الأمان النووي الذي يقوم به القطاع ، فضلا عن مساهمته في خطة القطاع لبناء الكوادر المصرية المؤهلة للبرنامج النووي ، وخاصة في مجال الأمان النووي بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقال إن الإتحاد الأوروبي يشارك في تمويل اتفاقية التوأمة مع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء ، وتقدم الدعم الفني لمركز التمييز الإقليمي ، فضلا عن مساهمته في الخطة الشمسية المتوسطية ، ومشروع تدعيم الشبكة القومية لنقل الكهرباء. وأضاف أنه استعرض أيضا المشروعات المستقبلية المقرر أن يساهم في تمويلها الإتحاد الأوروبي ، حيث من المخطط دعم سياسات قطاع الكهرباء من خلال برنامج وطني للاستفادة من مجالات الطاقة المتجددة ، ودعم مشروعات كفاءة الطاقة والإنارة.