قطاع الصناعات الهندسية يطالب بمراجعة سريعة للقانون 83 الخاص برسم التنمية

قررت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية مخاطبة مجلس الوزراء لبحث تصحيح بعض البنود الخاص بالقانون رقم 83 لسنة 2020 التى تخضع لرسم تنمية بنسبة 10%.
وذكرت الغرفة أنه أدخل فى مادته الثانية جميع أنواع الحديد تامة الصنع الواردة من الخارج ما يحمل تأثيراً شديد السلبية على تكلفة الإنتاج فى معظم الصناعات الهندسية المستخدمة للصاج بأنواعه.
وقال محمد المهندس، رئيس الغرفة، فى تصريحات خاصة ل«الوفد» إن الصناعات الهندسية بشكل خاص ستكون أكبر متضرر من القرار خاصة أن الصاج عنصر أساسى فى صناعة الأجهزة المنزلية والأدوات الكهربائية والمعدات والماكينات وكثير من منتجات تشكيل المعادن.
وأوضح أن مساواة الصاج مع سلع ترفيهية وترفية مثل التبغ والدخان وطعام القطط والكلاب جاء غريباً للمجتمع الصناعى.
وأشار إلى أن الإنتاج المحلى للصاج بأنواعه لا يكفى الطلب الفعلى من الصناعات الهندسية كما أنه لا يتطابق مع المواصفات المطلوبة، ما يشكل ضغطاً كبيراً على المصانع ويهدد بتوقف كثير منها عن الإنتاج، كذلك هناك خامات لا تنتج أساساً محلياً مثل الصفيح الكهربائى.
وأشار إلى ان أثر القرار سيمتد إلى باقى الصناعات، فعلى سبيل المثال صناعة العبوات والأغطية المعدنية الخاصة بتعبئة المواد الغذائية والكيماويات وأغطية العبوات الزجاجية جميعها
كانت تخضع لبند جمركى صفر عند الاستيراد من الدول المتمتعة باتفاقيات تجارة تفضيلية مع مصر.
وأكد رئيس غرفة الصناعات الهندسية أن التوجه العام للدولة هو تشجيع الصناعة الوطنية والعمل على زيادة الإنتاج وفتح فرص استثمار جديدة وجذب استثمارات عربية وأجنبية وزيادة عدد المصانع العاملة فى مجال الصناعات المغذية من صناعات صغيرة ومتوسطة وتعميق التصنيع المحلى. ورغم ذلك هذا القرار بما تضمنه من إدراج الصاج ضمن السلع الخاضعة لرسم التنمية يسهم فى رفع تكلفة الإنتاج بصورة كبيرة.
وقال إن القطاع الصناعى بشكل عام وقطاع الصناعات الهندسية بشكل خاص واجه معوقات عديدة أثرت بالسلب على نموه وأسهمت فى توقف كثير من المصانع خلال الفترة الماضية، ما يدفع بالمطالبة إلى ضرورة مراجعته وتصحيح الموقف بما يصب فى صالح الصناعة بشكل عام.