استعجلت نيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار أحمد عز، المحامى العام الأول، إرسال تقرير المعمل الكيميائى، الخاص بنتيجة تحليل عينة من 1.5 كيلو استروكس سقط بها عاطل فى النزهة قبل ترويجها على عملائه فى المنطقة. وكانت نيابة النزهة، أمرت بحبس العاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة حيازة 1.5 كيلو استروكس قبل ترويجها على عملائه وكلفت المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. كانت بداية الواقعة بتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا يفيد بتمكن وحدة مباحث قسم شرطة النزهة من ضبط عاطل، حال إستقلاله دراجة نارية "ملكه"، وبحوزته (كمية من مخدر "الأستروكس" وزنت 1,500 كيلو جرام- مبلغ مالى). تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة، التى تولت مباشرة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات. وفى إطار خطة الدولة لمحاربة تجارة المواد المخدرة، تم وضع عدة قوانين صارمة ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى. المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.