اعتراضاً على السياسة المنفردة لسامح عاشور لإدارة مجلس النقابة

الدماطى يهدد بالاستقالة من مجلس المحامين

انتقد محمد الدماطى، وكيل مجلس النقابة العامة للمحامين، وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، الطريقة التى يدار بها مجلس نقابة المحامين، قائلا إها تدار بعقلية فردية من جانب نقيب المحامين، سامح عاشور.
ونظرا لانشغال المجلس بأمور ومصالح سياسية عن الأداء النقابى، وذلك سواء من جانب النقيب أو الإخوان المسلمين أو التيارات الأخرى داخل المجلس.
وهدد الدماطى فى تصريحات له اليوم، بالانسحاب من مجلس النقابة إذا ظلت هذه السياسية فى إدارة المجلس، مشيراً إلى أنه قاطع اجتماعات مجلس النقابة وهيئة المكتب خلال الجلستين الماضيتين، وسيواصل مقاطعته للجلسات، ولن يحضر اجتماع المجلس مع نقباء النقابات الفرعية المقرر عقده مساء اليوم، بالنادى النهرى للمحامين بالمعادى، لافتا إلى أنه قدم مذكرة للمجلس باعتراضه على أسلوب إدارة النقابة واتخاذ القرارات.
وشدد "الدماطى" على أنه فى حالة عدم اتخاذ مجلس النقابة مسارا آخر فى طريقة إدارته للنقابة، واتخاذ القرارات تنبع من من المجلس ذاته، وليست من عقلية واحدة تمثل وجهة نظر النقيب، فإنه سيضطر إلى تجميد عضويته بمجلس النقابة.
وأرجع "الدماطى" موقفه إلى أن مجلس النقابة لم يفعل شيئا مفيدا للمحامين لمدة عام كامل، موضحا أن كل القرارات التى اتخذها كانت نتيجة تفكير فردى من النقيب يطرحه على المجلس ويأخذ به سواء تمت الموافقة عليه أم لا، وذلك مثل القرارات المتعلقة بمشروع العلاج والمعاشات، مشيرا إلى أن كافة القرارات التى اتخذت سواء بالنسبة للجمعية العمومية أو المعاشات أو العلاج أو قرار زيادة دمغات ورسوم القيد بالجدول العام كلها قضى فيها أمام القضاء الإدارى بوقفها وإلغائها، ولم تجد حتى من يدافع عنها.
وقال إن وفد مجلس النقابة الذى التقى بالمستشار حسام الغريانى، الاثنين الماضى، قدم له مطالب ومقترحات تتعلق بحق الدفاع دون تقديم مطالب تتعلق بمهنة المحاماة ذاتها وتصب فى صالح أعضائها، مما دعا لجنة الحريات إلى إرسال وفد من أعضائها إلى "التأسيسية" الأربعاء الماضى، والذى قدم مطلبا جوهريا للمحامين إلى الجمعية ينص على أن "المحاماة مهنة حرة مستقلة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة ولأعضائها ذات الحصانة والضمانات التى يتمتع بها أعضاء الهيئات القضائية".
وانتقد وكيل نقابة المحامين عدم استعانة المجلس بالمتخصصين فى الإدارة للاستفادة منهم فى المشروعات التى يقوم بها، نظرا لعدم وجود خبرة إدارية لدى المحامى عضو المجلس، بالإضافة إلى أنه ليس هناك من هو مهتم بالشئون النقابية داخل المجلس، قائلا: "إن الجميع يبحث عن مصلحة شخصية ووضع سياسى سواء من الإخوان أو التركيبة الأخرى أو النقيب، حتى أصبح دور المجلس مهمشا من حيث الأعمال النقابية ويتحدث الجميع فى الأمور السياسية مثل الجمعية التأسيسية وغيرها وتركت الأمور النقابية لمحض الصدفة".