رغم أنف كورونا.. الاقتصاد الأمريكي قوة استثنائية

رغم التوقعات المتشائمة بشأن الاقتصاد الأمريكي في ظل تفشي فيروس كورونا، إلا أن وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية قالت إن الولايات المتحدة تعد قوة اقتصادية "استثنائية".
وأبقت موديز على التصنيف الائتماني للولايات المتحدة عند "Aaa"، كما أبقت على نظرتها المستقبلية للبلاد عند مستقرة.
وفي توقعات أولية لصندوق النقد الدولي، قال إن الاقتصاد الأمريكي، الذي يعد أكبر اقتصادات العالم، لن يتعافى بوتيرة سريعة من تداعيات كورونا المستجد، رغم عودة الأنشطة الاقتصادية للعمل.
وقال جيري رايس، المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، إن الإغلاقات الشاملة المفروضة في الولايات المتحدة طالت فعليا عن المتوقع رغم تخفيف بعض القيود على الحركة.
وأضاف، أن هذا التأخر يشير إلى انكماش أعمق من المتوقع للناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من العام الجاري.
انكماش الاقتصاد الأمريكي
وأضاف أنه في ضوء استمرار الإغلاقات، فإن وتيرة تعافي أكبر اقتصاد في العالم قد تكون أبطأ، لكنه لم يذكر توقعا محددا.
وأوضح، أن الاقتصاد الصيني يكسب زخما، إذ تظهر البيانات تعافيا أقوى من المتوقع في الاستثمار والخدمات على مدى مايوالماضي. لكنه أضاف أن المخاطر تظل قائمة.
كانت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق
النقد ومسؤولون كبار آخرون في المؤسسة قالوا إن من المرجح أن يخفض الصندوق توقعاته المتشائمة بالفعل لانكماش نسبته 3% في الناتج العالمي للعام 2020.
وكان تصور المسار الأفضل الذي أصدره الصندوق في أبريل الماضي يتضمن انكماش الاقتصاد الأمريكي 5.9% في 2020 ثم نموه 4.7% في 2021.
ومطلع الشهر الجاري، قال "المكتب القومي للأبحاث الاقتصادية"، إن الحجم غير المسبوق من الانخفاض في التوظيف والإنتاج، وانتشاره الواسع عبر الاقتصاد بأكمله، يستدعي تصنيف هذه الحلقة على أنها ركود، حتى لو اتضح أنها أقصر من الانكماشات السابقة".
وتقول سيسيليا روس، الخبيرة الاقتصادية وعميد كلية وودرو ويلسون للشؤون العامة والدولية في جامعة برينستون، إنها "حالة غير عادية للغاية نجد أنفسنا فيها. لقد كان لكوفيد 19 بالفعل تأثير هائل على الاقتصاد".
وأشارت "إن بي سي نيوز" إلى أن هذا الركود الناتج عن الوباء يختلف عن فترات الركود السابقة، مثل أزمة الكساد الكبير.
وأوضحت أنه في فترات الركود السابقة،
نتج الانكماش الاقتصادي عن مشكلات في الأسواق المالية، وأسعار النفط، والسياسة النقدية أو قطاع معين في الاقتصاد.
وعلى سبيل المثال نتج الركود الكبير، الذي استمر من ديسمبر 2007 حتى يونيو 2009، عن أزمة الرهن العقاري ومعايير الإقراض المتساهلة التي أدت إلى انهيار صناعة الرهن العقاري.
وكان أحد أسباب ما يسمى ب"ركود ريجان"، الذي استمر من يوليو 1981 حتى نوفمبر 1982، هو السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي، التي رفعت أسعار الفائدة للحد من التضخم المرتفع.
لكن الركود الحالي ناجم عن أزمة الصحة العامة، حيث تقول روس: "لم يبدأ بسبب أزمة في القطاع المالي، مثل الركود الكبير الأخير. ولكن بسبب المخاوف الصحية الحالية، العلاج بالنسبة لنا هو التراجع وإيقاف الاقتصاد".
وبهذه الطريقة، يتحول إلى ركود ذاتي، وهو أمر غير معتاد إلى حد كبير في الولايات المتحدة، كما يقول جايسون فورمان، الخبير الاقتصادي والأستاذ في كلية كينيدي بجامعة هارفارد، الذي يقارن بين الاقتصاد الأمريكي الحالي و"الغيبوبة التي يسببها العلاج الطبي".
وأضاف فورمان: "أسفر كوفيد-19 عن أسرع إغلاق للنشاط الاقتصادي شهدته الولايات المتحدة أو الاقتصاد العالمي".
تجدر الإشارة إلى أن الأوبئة وأزمات الصحة العامة سبق أن أثرت على الاقتصاديات في أجزاء أخرى من العالم، ففي غرب أفريقيا، أدى تفشي فيروس "إيبولا" عام 2014 إلى تداعيات اقتصادية كبيرة، ما أثر على التجارة ومعدلات التوظيف ونمو الناتج المحلي الإجمالي، وفقًا لتقرير صادر عن الأمم المتحدة.