وافق مجلس النواب خلال الجلسه العامة اليوم برئاسة الدكتور علي عبد العال من حيث المبدأ علي مشروع قانون مقدم من النائب عبدالهادي القصبي وعشر عدد الأعضاء بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقرار بقانون رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات، وأربعة مشروعات قوانين مقدمة من النواب: سلامة الرقيعي، مصطفى كمال الدين حسين، عبدالمنعم العليمي، محمد عبدالغني، وعشر عدد الأعضاء، وثلاثة اقتراحات بقوانين مقدمة من النواب: محمد عطا سليم، د. عفيفي كامل، أكمل قرطام، في ذات الموضوع . واكد المستشار بهاء الدين ابو شقه رئيس اللجنة التشريعيه والدستوريه بان التعديلات المقترحة جاءت تفعيلا للتعديلات الدستورية التي أجريت مؤخراً، وكان من الضروري إجراء تعديلاً على قانون مجلس النواب بما يكفل توافقه مع التعديلات الدستورية، فضلاً عن إدخال بعد التعديلات (المتصلة ببعض المواعيد الإجرائية) على قانوني تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والهيئة الوطني للانتخابات، لتقرر استمرارية التمييز الايجابي للمرأة بتشكيل مجلس النواب وكذا استمرارية مبدأ التمثيل الملائم لكل من العمال والفلاحين والشباب والاقباط والمصريين بالخارج والأشخاص ذوي الإعاقة بعد أن كانت هذه التشكيلة موقتة بأول فصل تشريعي بعد صدور دستور 2014 قبل تعديله أعلاءً لمبدأ المواطنة، بالإضافة إلى ما قررته من حظر الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ. واضاف ابوشقه بان التعديلات نصت على ان يتم تخصيص ما لا يقل عن (25%) من إجمالي المقاعد للمرأة، وذلك كله دون تعديل في عدد أعضاء مجلس النواب والبالغ في الوقت الراهن (568) عضواً و تضمن القانون أن يكون انتخاب اعضاء مجلس النواب بواقع (284) مقعداً بالنظام الفردي و(284) مقعداً بنظام القوائم المغلقة المطلقة، أي بواقع (50%) لكل من نظامي الانتخاب. بخلاف الأعضاء الذي يجوز لرئيس الجمهورية تعيينهم في حدود 5%، رأت اللجنة أن الفارق بين أعداد السكان وإجمالي الناخبين أثناء إجراء انتخابات الفصل التشريعي الحالي والفصل التشريعي القادم لا تستلزم زيادة حتمية في عدد أعضاء المجلس، بما يكفل سريانها على تشكيل مجلس النواب في الفصول التشريعية التالية للفصل التشريعي الحالي. وجاءت العلة من زيادة عدد المقاعد التي سُيجرى الانتخاب عليها بنظام القوائم أنها بمثابة البوابة الأكثر احكاماً وأماناً للعبور من خلالها نحو تنفيذ إرادة المشرع الدستوري بتخصيص ما لا يقل عن ربع إجمالي عدد المقاعد للمرأة (142 مقعد)، فضلاً عن استمرارية التمثيل الملائم لكل من العمال والفلاحين والشباب والأقباط والمصريين بالخارج والأشخاص ذوي الإعاقة بالمجلس. ونص القانون على أن تكون زيادة عدد المقاعد المخصصة للانتخاب بنظام القوائم لتكون قائمتين بواقع (42) مقعداً لكل منها والقائمتين الأخرتين بواقع (100) مقعداً لكل منها. ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (42) مقعداً الأعداد والصفات الآتية على الأقل: - ثلاثة مرشحين من المسيحيين. - مترشحين اثنين من العمال والفلاحين. - ترشحين اثنين من الشباب. - مترشح من الأشخاص ذوي الاعاقة. - مترشح من المصريين المقيمين في الخارج. على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (21) امرأة على الأقل. ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (100) مقعداًالأعداد والصفات الآتية على الأقل: - تسعة مترشحين من المسيحيين. - ستة مترشحين من العمال والفلاحين. - ستة مترشحين من الشباب. - ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوي الاعاقة. - ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين في الخارج. على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (50) امرأة على الأقل. كما استبدل القانون عبارة التمثيل المناسب للسكان بدلا من عبارة التمثيل المتكافئ لعدد السكان، بإعتبار أن التمثيل المتكافئ هو الأوقع فى التنفيذ ولوجود صعوبة فى تحقيق قاعدة التمثيل المتكافئ . وأوضح ابوشقه أن مشروع القانون يمثل استحقاقاً دستورياً وفقاً للتعديلات الدستورية التي أجريت عام 2019، مؤكداً على استمرارية التمييز الإيجابي للمرأة بتشكيل مجلس النواب من خلال تحديد ما لا يقل عن ربع إجمالي عدد المقاعد للمرأة (102) من الدستور، وحذف عبارة (التمثيل المتكافئ للناخبين) الواردة بالفقرة الثالثة من ذات المادة، استمرارية مبدأ التمثيل الملائم لكل من العمال والفلاحين والشباب والأقباط والمصريين بالخارج والأشخاص ذوي الإعاقة –بعد أن كان موقوتاً بأول فصل تشريعي بعد صدور دستور 2014، وذلك إعلاءً لمبدأ المواطنة (مادتان 243، 244) منه، وحظر الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ (مادة 252)، وكذا تحقيق المساواة بين النظامين الفردي والقائمة المطلقة والتشارك في خوض الانتخابات في كلا النظامين معاً ولما يحققه ذلك من ضمانات جادة لممارسة الديمقراطية ونزاهة العملية الانتخابية للمجالس النيابية القادمة. من ناحيتة قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب: ليس من مصلحتي أن يكون هناك نص معين في قوانين الانتخابات، مؤكدا أن التوافق في قوانين الانتخابات مهم للغاية. جاء ذلك بعد أن استعرض المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية، التقرير الخاص بقانون انتخاب مجلس النواب. وتابع علي عبد العال: هناك شيء هام يجب أن نلتزم به وهو الدستور، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن يغامر بمناقشة قانون فيه مخالفة للدستور. وقال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، إن اللجنة التشريعية والدستورية كان منهجها في مناقشة قوانين الانتخابات، توسيع نطاق الحديث داخلها وحولها، ولكن لظرف أو لآخر انتهت منها سريعا، بسبب ظروف كورونا الضاغطة على الجميع. وقال عبدالعال ، ليس هناك مصلحة على الإطلاق لرئيس البرلمان سواء لنفسه أو ل"عمود النسب" الخاص به كله في قوانين الانتخابات، ولكن هناك شئ هام ومهم، والتزمنا به جميعا، ويجب أن نلتزم به، وهو "الدستور"، والموجود لكي يتم احترامه، والمبدأ الذي يحكمني أنه لايمكن أن أغامر بمناقشة نص حسمه الدستور. وأضاف: الانتخابات تهم الجميع، ولو أي قاض وجه بعدم الدستورية في دائرة واحده، قد يبطل الانتخابات كلها، وهو ماحدث قبل ذلك، وأؤكد: لماذا العجلة، والاستعجال خاصة انه من الممكن أن يكون وسيلة لاغتيال الحق وليس لإقامة الحق، وليس لي أي مصلحة أو لكم أن تمرروا نصاً غير دستوري. وتابع حينما تطرقت لتمثيل المرأة فهذا موضوع تم طرحه للنقاش، وكان هناك حالة اعتراض لدى مجالس المرأة على نسبتهم في مجلس الشيوخ، وقصدت أن امنحهم فسحة من الوقت، بهدف التوافق، وهو أهم مافي قوانين الانتخابات، ويجب عرض جميع وجهات النظر باحترام ومراعاة للأسلوب الأمثل للمخاطبة. ولفت إلى أن الجميع يجب أن يعرض وجهة نظره، حتى لو لم تلق قبولا لدى الآخرين، وأرجو أن نعاصر احتفالية، وأن يكون ضمن الأيام التي نحتفل فيها بما ننجزه، وما أكثر تلك الأيام التي عايشناها هنا، وثقوا تماما أنني لا انحاز إلى أي نص إلا للدستور. وأكد رئيس مجلس النواب، أنه ليس لديه مصلحة أو لأي أحد تمرير نص غير دستوري. واكد النائب سيلمان وهدان وكيل مجلس النواب ممثلا عن الهيئة البرلمانيه لحزب الوفد ، ان حزب الوفد يوافق علي مشروعات القوانين خاصة ان الوفد يؤمن بالتعدديه الحزبيه ونؤمن بالاصلاح السيساسي وكل الشكر للجنة التشريعيه ولمقدمي القوانين . واضاف وهدان ان الاختلاف اليوم في الاراء يؤكد علي النضج بين كل القوي السياسيه واننا نسعي جيدا الي للوصول الي مناخ سياسي يرضي الراي العام المصري ويحقق طموحاته .
