البرلمان يبدأ مناقشة قوانين الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية ومجلسي الشيوخ والنواب

بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة، المنعقدة الآن، بمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب عبدالهادي القصبي وعشر عدد الأعضاء بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقرار بقانون رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات، وأربعة مشروعات قوانين مقدمة من النواب: سلامة الرقيعي، مصطفى كمال الدين حسين، عبدالمنعم العليمي، محمد عبدالغني، وعشر عدد الأعضاء، وثلاثة اقتراحات بقوانين مقدمة من النواب: محمد عطا سليم، د. عفيفي كامل، أكمل قرطام، في ذات الموضوع.
وجاءت التعديلات المقترحة تفعيلا للتعديلات الدستورية التي أجريت مؤخرًا، وكان من الضروري إجراء تعديلًا على قانون مجلس النواب بما يكفل توافقه مع التعديلات الدستورية، فضلًا عن إدخال بعد التعديلات (المتصلة ببعض المواعيد الإجرائية) على قانوني تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والهيئة الوطني للانتخابات، لتقرر استمرارية التمييز الإيجابي للمرأة بتشكيل مجلس النواب وكذا استمرارية مبدأ التمثيل الملائم لكل من العمال والفلاحين والشباب والأقباط والمصريين بالخارج والأشخاص ذوي الإعاقة بعد أن كانت هذه التشكيلة مؤقتة بأول فصل تشريعي بعد صدور دستور 2014 قبل تعديله أعلاءً لمبدأ المواطنة، بالإضافة إلى ما قررته من حظر الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ.
ونصت التعديلات على ان يتم تخصيص ما لا يقل عن (25%) من إجمالي المقاعد للمرأة، وذلك كله دون تعديل في عدد أعضاء مجلس النواب والبالغ في الوقت الراهن (568) عضوًا وتضمن القانون أن يكون انتخاب أعضاء مجلس النواب بواقع (284) مقعدًا بالنظام الفردي و(284) مقعدًا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، أي بواقع (50%) لكل من نظامي الانتخاب.
بخلاف الأعضاء الذي يجوز لرئيس الجمهورية تعيينهم في حدود 5%، رأت اللجنة أن الفارق بين أعداد السكان وإجمالي الناخبين أثناء إجراء انتخابات الفصل التشريعي الحالي والفصل التشريعي القادم لا تستلزم زيادة حتمية في عدد أعضاء المجلس، بما يكفل سريانها على تشكيل مجلس النواب في الفصول التشريعية التالية للفصل التشريعي الحالي.
وجاءت العلة من زيادة عدد المقاعد التي سُيجرى الانتخاب عليها بنظام القوائم أنها بمثابة البوابة الأكثر احكامًا وأمانًا للعبور من خلالها نحو تنفيذ إرادة المشرع الدستوري بتخصيص ما لا يقل عن ربع إجمالي عدد المقاعد للمرأة (142 مقعدا)، فضلًا عن استمرارية التمثيل الملائم لكل من العمال والفلاحين والشباب والأقباط والمصريين بالخارج والأشخاص ذوي الإعاقة بالمجلس.
ونص القانون على أن تكون زيادة عدد المقاعد المخصصة للانتخاب بنظام القوائم لتكون قائمتين بواقع (42) مقعدًا لكل منها والقائمتين الأخرتين بواقع (100) مقعدًا لكل منها.
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (42) مقعدًا الأعداد والصفات الآتية على الأقل:
-ثلاثة مرشحين من المسيحيين.
-مترشحين اثنين من العمال والفلاحين.
-مترشحين اثنين من الشباب.
-مترشح من الأشخاص ذوي الإعاقة.
-مترشح من المصريين المقيمين في الخارج.
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (21) امرأة على الأقل.
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (100) مقعدًاالأعداد والصفات الآتية على الأقل:
-تسعة مترشحين من المسيحيين.
-ستة مترشحين من العمال والفلاحين.
-ستة مترشحين من الشباب.
-ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوي الإعاقة.
-ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين في الخارج.
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (50) امرأة على الأقل.
كما استبدل القانون عبارة التمثيل المناسب للسكان بدلا من عبارة التمثيل المتكافئ لعدد السكان، باعتبار أن التمثيل المتكافئ هو الأوقع في التنفيذ ولوجود صعوبة في تحقيق قاعدة التمثيل المتكافئ.
وأوضح المجلس أن مشروع القانون يمثل استحقاقًا دستوريًا وفقًا للتعديلات الدستورية التي أجريت عام 2019، مؤكدًا على استمرارية التمييز الإيجابي للمرأة بتشكيل مجلس النواب من خلال تحديد ما لا يقل عن ربع إجمالي عدد المقاعد للمرأة (102) من الدستور، وحذف عبارة (التمثيل المتكافئ للناخبين) الواردة بالفقرة الثالثة من ذات المادة، استمرارية مبدأ التمثيل الملائم لكل من العمال والفلاحين والشباب والأقباط والمصريين بالخارج والأشخاص ذوي الإعاقة –بعد أن كان موقوتًا بأول فصل تشريعي بعد صدور دستور 2014، وذلك إعلاءً لمبدأ المواطنة (مادتان 243، 244) منه، وحظر الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ (مادة 252)، وكذا تحقيق المساواة بين النظامين الفردي والقائمة المطلقة والتشارك في خوض الانتخابات في كلا النظامين معًا ولما يحققه ذلك من ضمانات جادة لممارسة الديمقراطية ونزاهة العملية الانتخابية للمجالس النيابية القادمة.