متضمنا إلزام رئاسة مجلس الإدارة بتفيذه اليوم

المحكمة تلزم "الشورى" بعودة عبد الرحيم

قضت محكمة القضاء الإدارى, برئاسة المستشار فريد نزيه, نائب رئيس مجلس الدولة, اليوم الثلاثاء, للمرة الثاثية على التوالى, بتأييد قراراه الصادر الثلاثاء الماضى بعود جمال عبد الرحيم, لرئاسة تحرير جرديدة الجمهورية , وإلزام رئيس مجلس الشورى بتنفيذ الحكم بمسودتته منذ صدوره.
وكما ألزمت المحكمة الجهة الإدارية المختصة بجريدة الجمهورية المتمثلة فى مجلس إدارة التحرير للجريدة بتنفيذ الحكم اليوم على ترويسة الجريدة اليوم مطالبا مجلس الشورى بسحب قراره الصادر بشأن إقالة عبد الرحيم من منصبه .
وكانت محكمة القضاء الإدارى قد عاودتت اليوم نظر الإستشكال المقدم من جمال عبد الرحيم , رئيس تحرير الجمهورية, ضد د. أحمد فهمى, رئيس مجلس الشورى, بسب رفضه لتنفيذ حكم القضاء الإدارى الصادر فى الثلاثاء الماضى بعودة عبد الرحيم لرئاسة تحرير الجمهورية وعلى أن ينفذ الحكم بمسودتته دون أى رفض.
وشهدتت الجلسة صراع بين محامى جمال عبد الرحيم , ومحامى مجلس الشورى, حيث وصف محامى عبد الرحيم رئيس مجلس الشورى بأنه يماطل فى تنفيذ الأحكام القضائية, ويعمل من أجل مصالح ضيقة محدودة لفرض سياسة معينة على الصحف القومية وذلك فى الوقت الذى رفض فيه محامى مجلس الشورى مطالبا رئيس المحكمة بطلب أجل الإطلاع على القضية لوقت أخر الأمر الذى رفضه القاضى وأصدر قراره بحجز الدعوى للحكم فى الجلس المسائية وإعطاء فرصة لمحامى الشورى بتقديم مستنداته وإطلاعه على القضية لمدة ساعة.
وكانت المحكمة قد أصدرت حكما فى الثلاثاء الماضى أوقفت هذا القرار وطالبت رئيس الشورى بتنفيذ حكما الخاص بعودة جمال عبد الرحيم لأداء عمله وأن نقابة الصحفيين فقط هى المختصة بمعاقبة الصحفيين دون غيرها من أى جهة أخرى إلا أن مجلس الشورى قام بالإستشكال على الحكم أمام محكمة ثانية ورفض تنفيذ الحكم القضائى الصادر من القضاء الإدارى وذلك من خلال محمد العزاوى نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية الذى طالب بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى بعودة جمال عبد الرحيم لرئاسة تحرير جريدة الجمهورية، وتم قبول الاستشكال وتحديد جلسة يوم 18 نوفمبر الجارى للنظر فيه.
وذكر محمد العزاوى، فى عريضة الدعوى، أنه كان الأحق برئاسة تحرير الجمهورية من خلال اللجنة التى شكلها مجلس الشورى لوضع معايير وضوابط اختيار رؤساء تحرير الصحف القومية.
من جانبه قال جمال عبد الرحيم, فى تصريحات ل"بوابة الوفد" إن رئيس مجلس الشورى ارتكب خطا قانونيا فادحا لعدم تنفيذه الحكم القضائي لأن الأحكام الصادرة من مجلس الدولة واجبة التنفيذ، كما أن الإشكالات التي تقام في الأحكام الصادرة منها لا توقف تنفيذها، وأن الطعن والإشكالات على أحكام مجلس الدولة لا يتم إلا عن طريق مجلس الدولة طبقاً للمادة 49 من قانون المجلس.
وأضاف عبدالرحيم، أن محكمة القضاء الإداري أصدرت الثلاثاء الماضي حكما يقضي بوقف تنفيذ قرار الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى بإيقافه عن عمله وإعادته إلى منصبه كرئيس لتحرير الجمهورية على أن ينفذ بالمسودة وبدون علامه، إلا أن رئيس مجلس الشورى ضرب بهذا الحكم عرض الحائط ورفض تنفيذه وسخر أحد المحررين بجريدة الجمهورية من غير ذي صفة بتقديم إشكال أمام محكمة غير مختصة بهدف تعطيل تنفيذ الحكم.
أخبار ذات صلة:
غداً.الإدارى يفصل فى رفض الشورى ل"عبد الرحيم"