الرئيس يصالح البيئة.. والطاقة الشمسية والمحطات النووية تحتل الصدارة فى فكره

الفقيه المستشار د. محمد خفاجى يكشف بالأرقام والحقائق: (2/3)

دراسة قضائية ترصد إنجازات الرئيس السيسى فى البناء التشريعى لمصر الحديثة
طفرة غير مسبوقة فى أنشطة الاستصلاح والاستزراع السمكى والإنتاج الداجنى
تغيير المناخ من أكثر التهديدات التى تواجه العالم.. ومصر تنتهج الوقاية
ست سنوات مضت منذ 8 يونيو 2014 بأداء الرئيس عبدالفتاح السيسى اليمين الدستورية, وخلال تلك السنوات الست تخللتها إعادة انتخاب الرئيس عام 2018 شهدت مصر الحديثة منظومة متكاملة للبناء التشريعى فى التنمية والانفتاح على العالم من أجل حياة أفضل للمواطن المصرى, وبلغة الأرقام والحقائق أعد الفقيه المصرى المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة دراسة قضائية بالأرقام والحقائق عن «إنجازات الرئيس السيسى فى البناء التشريعى لمصر الحديثة خلال ست سنوات» وهو ما نعرض له فى الجزء الثانى فيما يلى:
أولاً: اتفاقات دولية لتنمية الموارد البشرية فى قطاعى التعليم والصحة:
وفى مجال تنمية الموارد البشرية فى قطاعى التعليم والصحة أصدر الرئيس القرار الجمهورى رقم 529 لسنة 2016 بالموافقة على الخطابات المتبادلة الموقعة فى القاهرة بتاريخ 26 يوليو 2016 بين حكومتى جمهورية مصر العربية واليابان, بشأن تقديم الحكومة اليابانية منحة تصل قيمتها نحو مليارى ين يابانى إلى الحكومة المصرية لتنفيذ مشروع توريد أجهزة تعليمية وبحثية لصالح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا, وذلك مع التحفظ على شرط التصديق.
والقرار الجمهورى رقم 281 لسنة 2017 بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومتى جمهورية مصر العربية واليابان بشأن القرض المقدم من الوكالة اليابانية للتعاون الدولى «جايكا»، بقيمة 10 مليارات و192 مليون ين يابانى بما يعادل 88 مليونًا و639 ألفاً و900 دولار أمريكى، لتنفيذ مشروع تنمية الموارد البشرية فى قطاعى التعليم والصحة.
ثانياً: الرئيس يصالح البيئة:
وفى مجال مصالحة البيئة أصدر الرئيس القرار الجمهورى رقم 642 لسنة 2019 بشأن الموافقة على خطاب اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة الاستثمار والتعاون الدولى وصندوق المساعدة الفنية للدول متوسطة الدخل التابع لبنك التنمية الإفريقى بشأن «منحة مشروع تعزيز المنظومة البيئية لريادة الأعمال» بمبلغ 550 ألف دولار أمريكى والموقع بتاريخ 28 يوليو 2019. والقرار الجمهورى رقم 154 لسنة 2020 بتخصيص مساحة 20.4 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مركز جهينة بمحافظة سوهاج ، لاستخدامها فى إقامة مدفن صحى للمخلفات الصلبة , والقرار رقم 156 لسنة 2020 بإعادة تخصيص مساحة 20.2 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بمحافظة الوادى الجديد، لاستخدامها فى إقامة محطة بحثية, كما أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى القانون رقم 2 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 57 لسنة 1978 بشأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر.
ثالثاً: الطاقة الشمسية والمحطات النووية لتوليد الكهرباء تحتل مكان الصدارة فى فكر الرئيس:
وفى مجال الطاقة الشمسية والمحطات النووية لتوليد الكهرباء التى تحتل مكان الصدارة فى فكر الرئيس أصدر الرئيس السيسى القرار الجمهورى رقم 412 لسنة 2016 بالموافقة على إعادة تخصيص قطعة ارض من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بمساحة 1000٫405 فدان بالظهير الصحراوى غرب طريق فارس كوم إمبو لصالح هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لاستخدامها فى إنشاء محطة طاقة شمسية بنظام حق الانتفاع.
والقرار الجمهورى رقم 484 لسنة 2016 بالموافقة على الاتفاقية الموقعة فى القاهرة بتاريخ 19 نوفمبر الماضى بين حكومتى جمهورية مصر العربية وروسيا الاتحادية بشأن تقديم قرض تصدير حكومى من حكومة روسيا الاتحادية إلى حكومة جمهورية مصر العربية، لإنشاء محطة طاقة نووية فى جمهورية مصر العربية، وذلك بقيمة تصل إلى 25 مليار دولار أمريكى. ويستخدم القرض بواسطة الطرف المصرى لمدة 13
عامًا اعتبارًا من العام الجارى، على أن يسدد المبالغ المستخدمة بالفعل من أصل القرض على مدار 22 عاماً على 43 قسطاً نصف سنوى، شريطة أن يتم سداد الدفعة الأولى من أصل القرض فى يوم 15 أكتوبر 2029, ويدفع الطرف المصرى الفائدة على القرض بمعدل 3% سنوياً، وتستحق على أساس يومى بداية من تاريخ استخدام كل مبلغ من القرض وحتى تاريخ السداد النهائى لكل مبلغ من مبالغ أصل القرض.
والقرار الجمهورى رقم 36 لسنة 2017 بالموافقة على خطاب الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية إلى حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة التعاون الدولى بشأن المعونة الفنية (منحة بمبلغ 200 ألف دينار كويتى) لتمويل الخدمات الاستشارية اللازمة لإعداد دراسة جدوى فنية واقتصادية لمشروعى إنشاء محطات كهرباء بالطاقة الشمسية، ومصنع لإنتاج شرائح الطاقة الشمسية، الموقع فى القاهرة بتاريخ 4 ديسمبر 2016.
وأصدر الرئيس القانون رقم 209 لسنة 2017 بإنشاء الجهاز التنفيذى للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وذلك بعد أن قرره مجلس النواب. كما أصدر القانون رقم 2010 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء, والقانون رقم 2011 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية الإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010، وذلك بعد أن قرره مجلس النواب. والقرار الجمهورى رقم 557 لسنة 2019 بإعادة تخصيص مساحة 341٫80 من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بمحافظة السويس لاستخدامها فى إقامة محطتى توليد كهرباء شمال غرب خليج السويس.
رابعاً: الخدمات البلدية والمياه والصرف الصحى ومعالجة مياهه فى المحافظات:
وفى مجال الخدمات البلدية والمياه والصرف الصحي أصدر الرئيس السيسى القرار رقم 286 لسنة 2016 بإضافة الأرض اللازمة لإقامة طريق يؤدى لخزان مياه الشرب بكوم السمن، مركز شبين القناطر، محافظة القليوبية، إلى الأراضى السابق نزع ملكيتها بالقرار رقم 3023 لسنة 2009، وذلك لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى, وقراراً بإعادة تخصيص نحو 13 فدانًا من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية بلقاس بمحافظة الدقهلية لاستخدامها فى إقامة محطة معالجة مياه الصرف الصحى.
والقرار الجمهورى رقم 72 لسنة 2017 بشأن الموافقة على اتفاق منحة 15 مليون دولار لتمويل مشاريع قطاع الصحة والخدمات البلدية والمياه والصرف الصحى, من المنحة المخصصة من الصندوق الكويتى للإسهام فى خطط الاستجابة للاجئين السوريين فى الدول المستضيفة بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية, والقرار الجمهورى رقم 225 لسنة 2017 باعتبار مشروع إقامة محطة معالجة الصرف الصحى بناحية كفر كردى فى مركز كفر شكر بمحافظة القليوبية من أعمال المنفعة العامة لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى.
والقرار الجمهورى رقم 224 لسنة 2017، باعتبار مشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحى «a.b» بالإسكندرية من أعمال المنفعة العامة، وتقع خارج الأحواض بمسطح 625 متراً مربعاً، وذلك لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب الصح، ويستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه بالمادة السابقة، وأسماء ملاكها الظاهرين
بالمذكرة, والقرار الجمهورى رقم 549 لسنة 2017 باعتبار مشروع محطة رفع صرف صحى بناحيتى صقارة وميت رهينة بمركز البدرشين بمحافظة الجيزة من أعمال المنفعة العامة، وذلك لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى.
والقرار الجمهورى رقم 578 لسنة 2017 بشأن الموافقة على قرض لتطوير الصرف الصحى فى الفيوم بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية والموقع فى القاهرة بتاريخ 28 مايو 2017، بقيمة 186 مليون يورو. والقرار الجمهورى رقم 552 لسنة 2019 بتخصيص قطعتين من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لاستخدامها فى إقامة محطتى معالجة الصرف الصحى ببنى سويف وشمال سيناء وقرار جمهورى باعتبار مشروع محطة رفع الصرف الصحى «بحوض جمعة» على (عرب العليقات القبلية) بمحافظة القليوبية من أعمال المنفعة العامة، وذلك لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحي
خامساً: فى مجال موازنة الهيئة الوطنية للإعلام:
فى مجال موازنة الهيئة الوطنية للإعلام أصدر الرئيس السيسى القرار الجمهورى رقم 567 لسنة 2017 بربط الحساب الختامى موازنة الهيئة الوطنية للإعلام عن السنة المالية 2017/2016، بحيث تعدل اعتمادات موازنة الهيئة بمبلغ 974 مليونًا و246 ألفاً و36 جنيهاً، وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت فى الأجور بمبلغ 60 مليونًا و823 ألفًا و846 جنيهاً وبباقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 913 مليونًا و422 ألفًا و190 جنيهًا. ويربط جملة حساب ختامى الهيئة للسنة المالية 2017/2016 بمبلغ 13 مليارًا و428 مليونًا و496 ألفًا و57 جنيهًا.
سادساً: طفرة غير مسبوقة فى مجال أنشطة الاستصلاح والاستزراع السمكى والإنتاج الداجنى:
فى مجال أنشطة الاستصلاح والاستزراع والإنتاج الداجنى أصدر الرئيس السيسى القرار الجمهورى رقم 332 لسنة 2016 بإعادة تخصيص مساحة 107٫5 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بجهة مثلث الديبة غرب بورسعيد لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لاستخدامها فى مشروعات للاستزراع السمكى, والقرار الجمهورى رقم 374 لسنة 2016، بإعادة تخصيص مساحة 59.289 فدان من الاراضى المملوكة للدولة، ملكية خاصة منها مساحة 490.80 فدان، نقلاً من الأراضى المخصصة للأنشطة السياحية بمنطقة العين السخنة، لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، لاستخدامها فى مشروعات الاستزراع السمكى وفقاً للقواعد والقوانين المعمول بها فى هذا الشأن.
والقرار الجمهورى رقم 85 لسنة 2017 بالموافقة على إعادة تخصيص قطعة أرض بمساحة 1351 فداناً من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة والكائنة بجهة شرق النيل، لصالح محافظة بنى سويف، وذلك لاستخدامها فى نشاط الاستصلاح والاستزراع, والقرار الجمهورى رقم 548 لسنة 2017 بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة 6٫44 فدان، بناحية نصر النوبة بمحافظة أسوان لاستخدامها فى أنشطة الاستصلاح والاستزراع، وذلك نقلاً من الأراضى المخصصة للأنشطة التعدينية, والقرار الجمهورى رقم 505 لسنة 2017 باعتبار مشروع توسعة الطريق الدولى الساحلى (الإسكندرية – مطروح) من أعمال المنفعة العامة, والقرار الجمهورى رقم 530 لسنة 2017 بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة 240 فداناً من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة المنيا لاستخدامها فى أنشطة الاستصلاح والاستزراع.
والقرار الجمهورى رقم 139 لسنة 2020 بتخصيص عدد من مساحات الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح المحافظات التى تقع فى نطاقها «محافظات قنا- الوادى الجديد- وشمال سيناء والأقصر» وذلك لاستخدامها فى إقامة مشروعات الإنتاج الداجنى وفقاً للقواعد المعمول بها فى هذا الشأن, وقرار جمهورى بإعادة تخصيص مساحة 6174.17 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بمنطقة «بركة غليون» بمحافظة كفر الشيخ لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة لاستخدامها فى مشروعات الاستزراع السمكى.
سابعاً: تغيير المناخ من أكثر التهديدات الحديثة للعالم ومصر تنتهج الوقاية:
وفى مجال تغيير المناخ أصدر الرئيس السيسى القرار الجمهورى رقم 563 لسنة 2016، بالموافقة على اتفاق التمويل بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن المنحة المقدمة لتمويل دراسات الجدوى والخدمات الاستشارية فى القطاعات التنموية المختلفة فى مصر بقيمة مليون يورو، وتعديله الموقعين فى القاهرة بتاريخه 2 أغسطس و27 سبتمبر 2016، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق. وتسهم المنحة فى تمويل الدراسات لتحديد مشروعات دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتنمية الحضرية والإسكان الاجتماعى والتدريب المهنى والزراعة والطاقة وتغيير المناخ, والقرار الجمهورى رقم 395 لسنة 2019 بشأن الموافقة على التعديلات المدخلة على برتوكول «كيوتو» الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، بشأن تغيير المناخ لعام 1992 والمعتمدة فى ديسمبر 2012 وذلك بشرط التصديق.
وغداً نعرض الجزء الثالث والأخير من دراسة الأرقام والحقائق.