قال عبد الله خليل، محام بالنقض ومستشار سابق للمجلس القومى لحقوق الإنسان، إن مسئولية أعضاء التأسيسية تقع أمام الشعب والتاريخ، متهمًا بعض أعضاء التأسيسية بأنهم يجهلون علم الصياغة ويعقدون صفقات سياسية لتغيير مواد دستورية. وأدان خليل، خلال الملتقى السابق لحقوق الإنسان الذى عقده المجلس القومى لحقوق الإنسان اليوم الاثنين، المستشار حسام الغريانى، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان ورئيس الجمعية التأسيسية، على منعه علنية الجلسات مشيرا إلى أن ذلك حكر على حرية التعبير وتقييد لحرية المعلومات. وأكد خليل أن هناك دساتير تنص على المعايير القومية لحقوق الإنسان ولكن مسودات الدستور الثماني لم تشر إلى المعايير، متسائلا: "إيه مرجعية تفسير الدستور؟ هل أصبحت دينية؟". وأضاف خليل أن الدساتير لابد من كتابتها بلغة يفهمها عامة الشعب ومصطلحات لا تتعدد تفسيراتها منتقدا وضع كلمة "مبادئ" الشريعة الإسلامية التى أثارت الجدل حولها واصفا إياها بالغموض. وعارض خليل التأسيسية في إدخال تفسير الحريات في إطار الفهم البشرى للدين الإسلامى، قائلا بلهجة ساخرة: "يبدو أن المحكمة الدستورية العليا ستفسر صحيح مسلم والبخارى بدلا من النظر في القوانين". وانتقد اختصاص هيئة علماء الأزهر واستخدام البلاغة في صياغة الدستور مطالبا بضرورة النص على الديمقراطية وتوضيح النصوص بصورة مباشرة ودون استخدام العبارات التى تشمل أكثر من كلمة وتعطى فرصة للتأويل. واستنكر خليل عدم نص الدستور على المساواة بين المرأة والرجل لأنهم يعتقدون أن ذلك مخالف للشريعة موجها لهم "نريد مساواة موضوعية وليست مادية.. انتوا مابتفهموش".