برلمان الصين يوافق على مشروع قانون أمني لهونج كونج

وسط تصاعد التوتر مع أمريكا..

وافق البرلمان الصيني، اليوم الخميس، على قرار المضي قدمًا في وضع تشريع للأمن القومي في هونج كونج، يخشى ناشطون مدافعون عن الديمقراطية بالمدينة ودول غربية أن يقوض الحكم الذاتي والحريات التي تتمتع بها.
تقول الصين إن التشريع يهدف للتصدي للميول الانفصالية والتآمر والإرهاب والتدخل الخارجي في المدينة لكن الخطة التي أعلنت في بكين في الأسبوع الماضي أدت لاندلاع أول احتجاجات كبيرة في هونج كونج منذ شهور.
وانتشرت قوات مكافحة الشغب في هونج كونج حيث يناقش النواب مشروع قانون آخر يجرم ازدراء النشيد الوطني الصيني فيما تكثف الولايات المتحدة الضغط بهدف الحفاظ على الحريات في المدينة.
وتجمع عشرات المحتجين في مركز للتسوق وهتفوا بشعارات لكن
لم تتكرر الاضطرابات التي حدثت يوم الأربعاء عندما ألقت الشرطة القبض على 360 شخصا بعدما خرج الآلاف للشوارع تعبيرا عن غضبهم بشأن مشروع قانون النشيد الوطني وتشريع الأمن القومي الذي اقترحته الصين.
والعام الماضي اجتاحت احتجاجات مطالبة بالديمقراطية شابها العنف عادة المدينة وكانت اندلعت في البداية اعتراضا على مشروع قانون تم سحبه يتعلق بترحيل المتهمين إلى بكين.
ومشروع قانون النشيد الوطني هو أحدث قضية تعزز مخاوف في هونج كونج من فرض بكين سلطتها على المدينة لكن مصدر القلق الأهم هو قانون الأمن القومي المتوقع سنه
قبل سبتمبر أيلول.
وصفق النواب الصينيون الذين تجمعوا في قاعة الشعب الكبرى ببكين مطولا بعد إعلان نتيجة التصويت على مشروع القانون الذي أيده 2878 من نواب البرلمان قرار المضي قدما في صياغته مقابل معارضة واحد فقط فيما امتنع ستة عن التصويت.
ومن المتوقع صياغة تفاصيل القانون في الأسابيع المقبلة فيما تقول السلطات الصينية وحكومة هونج كونج المدعومة من بكين إنه لن يهدد الحكم الذاتي للمدينة.
وقالت الرئيسة التنفيذية لهونج كونج كارى لام المدعومة من بكين في بيان للترحيب بتصويت البرلمان الصيني إن القانون لن يؤثر على الحقوق والحريات التي يتمتع بها سكان هونج كونج.
وقالت إن حكومة المدينة ستتعاون بشكل كامل مع بكين "لاستكمال العمل التشريعي ذي الصلة في أقرب وقت ممكن".
وعبرت الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي عن قلقهم بشأن مشروع القانون وتبعاته على هونج كونج، أحد المراكز المالية المهمة في العالم.